بخشنامه عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام معدنی باید اصلاح یا لغو شود
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، وزرایی که ایشان منصوب کردند، به بخش معدن صرفاً به عنوان منبع درآمد نگاه می‌کنند و تلاش دارند تا حد امکان از این بخش بهره‌برداری کنند، غافل از این که معدن یک بخش مظلوم و گرفتار است. از ۱۱,۵۰۰ معدن کشور، تنها ۵,۵۰۰ معدن فعال هستند و ۶,۰۰۰ معدن به دلایلی از جمله افزایش بی‌رویه حقوق دولتی که از سال ۹۷ تاکنون ۵۸ برابر شده و باعث خروج نقدینگی از بخش معدن شده، غیرفعال مانده‌اند.
حسینقلی افزود: عوارض صادراتی که برای مواد معدنی خام و نیمه‌خام در هیأت وزیران تصویب شده، غیرقانونی است و برخلاف ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید است؛ زیرا واحدها فرآوری انجام می‌دهند و مواد خام نمی‌فروشند. ابتدا گفتند که این لیست دو بخش دارد و شامل مواد خام و نیمه‌خام است، اما بعداً هر دو را یکی کردند و به مجلس بردند. در مجلس هم نمایندگان بدون مطالعات کارشناسی، عوارض نیم درصدی برای صادرات مواد معدنی تصویب کردند و اعلام کردند که این رقم باید به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شود.
وی ادامه داد: سوال ما این است که چرا باید نقدینگی یک واحد معدنی که با مشکلات فراوان و قطعی برق و گاز فعالیت می‌کند، از بخش معدن خارج شود و به دانش‌بنیان‌ها داده شود، در حالی که مشخص نیست این شرکت‌ها اصلاً صادرات دارند یا نه.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران توضیح داد: مجلس عوارض صادرات مواد معدنی را نیم درصد تعیین کرد، اما قطعیت آن را برعهده هیأت وزیران گذاشت و در آنجا به ریاست مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، درصد عوارض تا ۸۰.۵ درصد افزایش یافت. ما چطور می‌توانیم فلزاتی که بازار بین‌المللی دارند را ۸۰ درصد گران‌تر بفروشیم و چنین عوارضی پرداخت کنیم؟ با این روش، مشکل بزرگی برای واحدهای تولیدکننده و صادرکننده مواد معدنی ایجاد کردند.
حسینقلی تأکید کرد: این عوارض که از نیم تا ۸۰.۵ درصد تعیین شده بود، در ۲۱ تیرماه سال گذشته ابلاغ شد و اعمال آن از ابتدای سال اعلام شد، و کسانی که با عوارض نیم درصدی محصول صادر کرده بودند را با مشکلاتی مواجه کرد. سپس مشاهده کردند که این اقدام درآمدزایی خوبی دارد و امسال نیز آن را ادامه دادند و نقدینگی واحدها را از بخش معدن بیرون کشیدند.
حسینقلی در خصوص تبعات این بخشنامه گفت: در سال ۱۴۰۱، صادرات غیرنفتی ما حدود ۵ میلیارد دلار بیشتر از واردات بود، اما در سال ۱۴۰۲ که بخشنامه عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام معدنی اجرایی شد، صادرات ما ۱۷ میلیارد دلار کمتر از واردات شد. در واقع، این تصمیم نادرست هیأت وزیران موجب افت ۲۲ میلیارد دلاری صادرات شد.
وی اضافه کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، باید هر سال از یارانه سوخت معادن بزرگ که مصرف بالای ۵ میلیون لیتر دارند، کاسته شود تا در پایان برنامه، کاهش ۵۰ درصدی مصرف سوخت تحقق یابد. این مسئله فشار مضاعفی به بخش معدن وارد می‌کند. اگر هدفشان نابودی معدن است، بهتر است یک‌باره به کار پایان دهند و به تدریج ما را نابود نکنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران افزود: یکی دیگر از فشارهایی که در این سه سال به بخش معدن وارد شد، اجبار به عرضه محصولات در بورس کالا بود. آن‌ها نه‌تنها به عرضه اجبار کردند، بلکه مقدار عرضه و قیمت را هم تعیین کرده و اعلام کردند که باید به این قیمت بفروشید. این در حالی است که بورس جایی است که قیمت کالاها به‌طور واقعی تعیین می‌شود.
این فعال حوزه معدن در پایان گفت: متأسفانه اراده‌ای برای اصلاح وضعیت فعلی وجود ندارد و بخش معدن به شدت تحت فشار است. شرایط اصلاً خوب نیست. امیدواریم وزیر جدید به دغدغه‌های ما توجه کند. البته چندان امیدوار نیستم؛ در روز ملی صادرات صحبت‌هایی شد، اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد. انتظار ما این است که هیأت وزیران بخشنامه عوارض صادراتی را اصلاح یا لغو کند، اما متأسفانه این تصمیم نادرست همچنان به قوت خود باقی است.
معدن مدیا
