با فاصله ظرفیت تولید و مصرف داخل نیاز به صادرات غیر قابل انکار است

درنهایت انتظارها به سررسید و دولت جدید مستقر شد، مهم‌ترین شخصیت این دولت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه است که سیاست بسیار کلیدی‌اش کاهش کسری بودجه است که عامل اصلی تورم هست با این نگاه باید انتظار ادامه رکود را داشت، در جامعه امیدواری بازگشته است، در زمینه فولاد سیاست جدید ارزی دولت و فعال شدن برگشت ارز از طریق تالار ارز باعث امیدواری جدی نسبت به گسترش صادرات شده و همین امر بازار را نگه می‌دارد و اجازه سقوط جدی قیمت را نمی‌دهد. اکثر کارخانه‌های پایین‌دست ورق و میلگرد با مشکل مواد اولیه خریداری‌شده در تیر و مرداد روبرو هستند این کالاها باقیمت میانگین نزدیک به نرخ امروز معامله‌شده بنابراین علیرغم افزایش عرضه احتمال کاهش جدی قیمت نیست. آمارهای بورس می‌گوید قیمت متوسط  فروخته‌شده در تیرماه برای شمش 225580 ریال، میلگرد 262455 ریال، ورق گرم 321541 ریال و در مردادماه برای شمش 226977 ریال، میلگرد 263866 ریال و ورق گرم 316865 ریال پایه بوده که با حساب ارزش‌افزوده نزدیک و یا حتی بالاتر از نرخ‌های امروز بازار است، آنچه بازار را درخطر قرار می‌دهد کاهش نرخ در بورس طی ماه آینده است که البته دو عامل از این امر جلوگیری می‌کند، اول مسئله عقب افتادن دوماهه تولید و زیان کارخانه‌ها که باید جبران شود و نباید فراموش کرد با راه افتادن تولید شمش تقاضای اسفنجی افزایش خواهد یافت، ترس از قطعی گاز به این تقاضا در دو ماه آینده دامن خواهد زد و طبعاً قیمت را بالا خواهد برد، بنابراین کاهش قیمت شمش ضعیف می‌گردد. دوم مسئله صادرات و برگشت ارز است، واقعیت این است که با توجه به فاصله ظرفیت تولید و مصرف داخلی نیاز به صادرات غیرقابل‌انکار است بنابراین کارخانه‌های بزرگ دنبال صادرات خواهند رفت هرچند قیمت در دنیا پایین بیاید، حتی شمش با نرخ ۴۰۰ دلار فوب هم صادر خواهد شد. عامل بسیار تأثیرگذار دراین‌بین مسئله نرخ ارز است نحوه عملکرد تالار ارز معلوم نیست اگر مثل طلا، ارز به مسافر و حواله‌ها هم در این بازار عرضه شود نرخ ارز بالای ۶۰ هزارتویمان پیش‌بینی می‌شود ولی اگر مثل زمان قبل، فقط واردکننده و صادرکننده تنها باهم روبرو شوند نرخ ارز با توجه به معدل‌های سه ماه قبل بین ۵۵ تا ۶۰ هزارتویمان خواهد بود. در این حالت حتی با فرض دلار ۵۵ هزارتومانی و شمش ۴۰۰ دلاری قیمت پایه شمش به زیر ۲۴ هزارتویمان تمام‌شده تنزل نخواهد کرد. نباید فراموش کرد که سیاست دونرخی ارز درنهایت به افزایش نرخ منتهی خواهد شد البته بدون در نظر گرفتن نزدیک به هزار میلیارد یورو نیاز سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیر بنایی، راه‌اندازی اقتصاد به سرمایه نیاز دارد درحالی‌که دو مشکل اصلی یعنی کسری بودجه و تحریم‌ها همچنان باقی است که عامل فشار بر نرخ ارز ، بهره و مالیات هست.