بازار داخلی؛ حداکثر قیمت و حداقل تقاضا / دولت به دنبال حفظ بازار صادراتی و افزایش ارزآوری
شیوا نیک وظیفه – قیمت شمش در هفته گذشته روند کاهشی داشت که علت آن رکود بازار مقاطع بود البته کاهش قیمت آهن اسفنجی و قراضه نیز این روند را تشدید کرد. در این مدت قیمت میلگرد نیز به دلیل کاهش نرخ شمش و افت تقاضا نزولی بود.
کاهش رشد اقتصادی چین، احتمال افزایش در نرخ بهره، شرایط نامناسب اقتصاد روسیه، تنش بین چین و امریکا و … در ماههای اخیر بازار جهانی را تحت تاثیر قرار داده است اما در ماههای پیش رو، مشکلی که از تورم در اقتصاد دنیا به خصوص ایران بزرگتر است، گسترش جو رکود است البته شرایط اقتصادی چین دیگر مثل پیش بد نیست بعلاوه اینکه خبرهای مثبت هم شنیده می شود ولی روند تقاضا تغییری نکرده است. در حال حاضر قیمت سنگ آهن بالای ۱۰۰ دلار است و نفت همچنان قیمت بالایی دارد بنابراین احتمال کاهش قیمت در هفته های پیش رو از طرف پایین آمدن عوامل تشکیل دهنده قیمت ضعیف است. بعلاوه اینکه دامپینگ توسط روسیه همچنان شرایط بازار را سخت کرده است ولی ادامه آن از طرف روس ها هم نمی تواند بیش از این ادامه داشته باشد چون قیمت تمام شده در روسیه هم به کف رسیده است. در کنار این موارد بازار ورق نیز به علت رکود اقتصادی چشم انداز جالبی ندارد و احتمال بهبود آن به تقاضای چین وابسته است. همچنان مانند هفته های قبل باید در انتظار بازار چین بود که اگر فعال نشود رکود بسیار سختی برای تمام دنیا را رقم خواهد زد. در صحنه بین المللی تنها رفع تحریمها به واسطه برجام می تواند تحرکی به بازارها به خصوص اروپا دهد که باید همچنان منتظر نتیجه آن بود. چون طرفین می دانند ادامه شرایط فعلی عمر طولانی ندارد به علت آنکه شرایط اقتصادی دنیا بیش از این بسته بودن اقتصاد ما را نمی طلبد.
در بازار داخل نیز سیاست بازار همچنان انتظار است. تفکر دولت آن است که با کاهش قیمت فولاد نرخ تورم پایین می آید ولی مساله ادامه حیات کارخانه ها که به علت کمبود فروش، سبب شده مشکل نقدینگی داشته باشند در نظر گرفته نشده است، در حال حاضر دولت به صورت دستوری قیمت را پایین می آورد تا توجیهی برای صادرات باشد معنای آن این است که دولت به دنبال حفظ بازار صادراتی و افزایش ارزآوری است ولی از طرف دیگر بیش از ۸۰ درصد تولید زنجیره فولاد مربوط به دولت است از این طریق دولت دچار کسری بودجه می شود که مجبور خواهد بود در ماه های آینده نرخ ارز را تغییر دهد. منطقی ترین راه این بود که دولت ارز حاصل از صادرات را گرانتر می خرید تا صادرات تشویق شود و کسری بودجه هم نداشته باشد. با روش فعلی در ماه های آینده اثر این کسری به وضوح دیده خواهد شد. در دوره های قبل شاهد این سیاست بوده ایم و نتیجه آن هم دیده شده است، بنابراین با توجه به تجربیات گذشته، فعالین بازار نیز درحال حاضر سیاست انتظار را بهترین راه می دانند و پولهای سرگردان به سمت بانک و مسکن می روند. در این شرایط فشار سپرده‌ها دولت را مجبور به تغییر سیاست خواهد کرد و سریعترین روش تغییر نرخ ارز برای تحریک صادرات خواهد بود.
این روزها قیمت محصولات فولادی در بازار کاهشی شده و فعالان بازار می‌گویند این روند همچنان ادامه خواهد داشت. در تمام بازارها از بورس و فولاد تا مسکن و خودرو، تقاضا بسیار محدود شده است و تنها صادر کنندگانی که با دلار معاملات دارند نه ریال و محصولشان در بیرون کشور متقاضی دارد، چالش جدی ندارند جز این دسته تقریبا کلیه بازارهای داخلی در حداکثر قیمت و حداقل تقاضا هستند.
.
.
.
.
.
.
.
