امروز موضوع ارز یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور شده است و این مسئله باید حل شود تا انگیزه تولید و صادرات حفظ شود. متأسفانه به دلیل مقررات و موانع قانونی، صادرکنندگان واقعی کنار رفتند و تعداد کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف افزایش یافتند. ورود صادرکنندگان غیرحرفه‌ای خسارت‌های قابل‌توجهی را به اقتصاد وارد می‌کند. صادرکنندگان ازنظر شرع، عرف و قانون، صاحب ارز حاصل از کالای صادرشده هستند؛ اما متأسفانه تأخیر در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، سرعت و چابکی فعالان و کارآفرینان را گرفته است که این نقیصه حتی در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر تولید ملی و همچنین بر بازار و قیمت کالاها داشته باشد. فعال اقتصادی با این شرایط سخت اقتصادی به روش‌هایی صادرات را انجام می‌دهد و به دنبال آن مسئولان می‌گویند ارز را در نظام بانکی با رقمی حدود ۴۹ درصد پایین‌تر از نرخ واقعی، عرضه کند.
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص این چالش‌ها عنوان کرد: چالش‌ها باید مطرح شود و در مقابل هم شنیده‌شده و راهکارهای مناسب طراحی و اجرا شوند، با طی شدن این مراحل در حال حاضر شاهد هستیم که دغدغه‌های فعالان اقتصادی اعلام و مشخص بوده و راه‌حل‌های این چالش‌ها نیز روی میز است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: این موضوع واضحی است که صادرکننده نمی‌تواند ارز خود را با نرخی پایین‌تر در نظام بانکی کشور عرضه نماید، این کار غیرمنطقی است. باید در خاطر داشته باشیم زمانی که کنترل ارزی از سال ۹۷ شروع شد بنا بود وضعیت به‌تدریج تسهیل شود اما متأسفانه شاهد هستیم که شرایط پیچیده‌تر شده است. وقتی چنین موانع و قوانینی را می‌گذاریم به این معناست که تولیدکننده و صادرکننده را مجبور می‌نماییم به سراغ اقدامات خلاف قوانین حرکت کند.
علیزاده به تأثیرات مثبت تشویق به صادرات اشاره کرد و گفت: توسعه صادرات تراز تجاری را اصلاحمی نماید و درآمد ارزی را بالا می‌برد و مهم‌تر اینکه با شرایط فعلی چالش بیکاری، سبب اشتغال آفرینی می‌شود. به همین خاطر است که مجلس شورای اسلامی نظارت بر این موضوع را در دست گرفته و فشارها را بیشتر کرده تا مشکلات صادرات رفع شود و شاهد شکوفایی در کشور باشیم.
