با این قوانین به اصطلاح حمایتی گرهی کور به صنعت و معدن کشور زده می‌شود
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، پیمان افضل – فعال معدنی کشور معتقد است:
امروز جهان یکی از بزنگاه‌های تاریخی و بزرگ خود در حوزه تامین انرژی را پشت‌سر می‌گذارد. از یک‌سو اتحادیه اروپا در راستای مقابله با گرمایش زمین، عزم خود را جزم کرده تا واردات از کشورهای آلاینده را به‌تدریج کم کند و از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین بهانه خوبی به‌دست داده تا برای حذف سوخت‌های فسیلی گام‌هایی اساسی برداشته شود. امریکا از چندی پیش واردات نفت از روسیه را متوقف کرد و به‌تازگی هم اعلام شد کشورهای گروه ۷، واردات نفت روسیه را متوقف یا به‌طورکامل ممنوع خواهند کرد.
این تحولات، زنگ خطری برای حضور ما در بازار جهانی است. اگر کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا مصرف سوخت فسیلی خود را کاهش دهند، آن‌وقت دیگر چه کسی مشتری نفت ما خواهد بود و اگر واردات از کشورهایی که کربن زیادی تولید می‌کنند، ممنوع شود، تولیدات ما را چه کسی خواهد خرید؟
هرچند ذخایر معدنی کشور ما می‌تواند به‌سادگی جای نفت را پر کند، اما بی‌شک باادامه وضع موجود در دست‌انداز دوم گرفتار خواهیم شد.
امروزه کشور ما فاقد زیرساخت‌های اقتصادی و فنی لازم برای تصحیح فرآیند تولید معادن است.
ما هنوز نمی‌توانیم ماشین‌آلات مناسب را از کشورهای صاحب فناوری وارد کنیم و اگر معدنی نتواند ماشین‌آلات وارد کند، چگونه می‌تواند میزان مصرف سوخت و به‌تبع آن تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد؟
از یک‌طرف معدنکار اجازه ندارد ماشین‌آلات خود را نوسازی کند، از سوی دیگر هزینه‌های تولید به‌شکل نجومی رو به افزایش است.
وقتی که پس از مدت‌ها رکود، بازار صادراتی تکان می‌خورد، بر کالاها عوارض صادراتی بسته می‌شود و وقتی گشایشی در زمینه واردات ماشین‌آلات ایجاد می‌شود، معافیت از حقوق ورودی آن حذف می‌شود. این چنین سیاست‌هایی به‌معنی افزودن گرهی بر گره‌های کور بخش معدن است.
البته باید نیمه پر لیوان را هم دید؛ الان دستگاه‌های حفاری خوبی در کشور تولید می‌شود،اما با حمایت نکردن از تولید داخلی، آنها روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شوند. ما باید بگذاریم معدنکار خودش کارش را انجام دهد، برنامه‌ریزی و پیشرفت برای خود داشته باشد، نه‌اینکه دست او را ببندیم و تنها از او بخواهیم که پول سوخت بیشتری بدهد. این درحالی است که حمایت از برخی تولیدکنندگان داخلی نباید به نرخ قربانی شدن بخش معدنی کشور یا فعالیت فعالان بخش خصوصی واقعی تمام شود.
واقعیت این است که با یک‌سری پروژه‌های شعاری و تبلیغاتی، کاری از پیش نمی‌رود. مثلا کارخانه‌ای که هنوز با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند و برای پرداخت حقوق کارگران مشکل دارد، نمی‌تواند جوابگوی نیاز معادن کل کشور باشد. در برخی موارد، ما با هدف حمایت از تولید داخلی به‌طوردقیق به همان مسیری قدم گذاشته‌ایم که در زمینه تولید خودرو آن را طی کرده‌ایم و از پایان ماجرا هم باخبریم. اگر قرار است تولیدات معدن، آینده کشور را تامین کند، باید از این حوزه حمایت کنیم. برای تحقق این هدف باید چند نکته اساسی را مدنظر داشت؛ وقتی امروز از نظر فناوری فاصله زیادی با کشورهایی پیشرفته داریم، نمی‌توانیم انحصار تولید را در دست داشته باشیم.
زمانی که توان تولید ابزار موردنیازمان را نداریم باید ماشین‌آلات را وارد کنیم. در گام بعد، واردات ماشین‌آلات، نیازمند حمایت است، چون از یک‌طرف نرخ دلار به‌شکل سرسام‌آوری بالا رفته و ارزش پول ملی سقوط کرده و از طرف دیگر برای واردات ماشین‌آلات باید عوارض ورودی پرداخت. در این شرایط برخی معدنکاران قادر به خرید تجهیزات و ماشین‌آلات برند باکیفیت نیستند که یا باید به خرید تجهیزات رده دوم تن دهند یا به‌ناچار به تعمیر و استفاده مجدد از ماشین‌آلات کنونی ادامه دهند.
در این شرایط استفاده از ماشین‌آلات کهنه و فرسوده، مصرف سوخت و انرژی را بالا می‌برد، نرخ تمام‌شده کالا و تولید را افزایش می‌دهد و منجر به کاهش توان رقابت در بازار می‌شود و مهم‌تر اینکه ما را به نقطه شروع این دور باطل باز می‌گرداند و علاوه بر افزایش آلودگی هوای کشور و اتلاف سوخت و انرژی، در معرض خطر حذف از بازار جهانی و از دست دادن مشتریان قرار می‌گیریم، البته در حال حاضر تولید متوقف نمی‌شود، چون هنوز بازار از بند نیازهای خود کاملا آزاد نشده است و بحران‌ها قیمت‌های جهانی را بالا برده است.
.
.
.
.
.
.
