افزایش چشمگیر حقوق دولتی معادن در حالیکه سودآوری معادن تحت‌تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی به‌شدت کاهش‌یافته است

وزیر صمت مدتی است از ابلاغ بخش‌نامه جدید دولت مبنی بر آزادسازی معادن حبس شده و غیرفعال خبر داده که بر مبنای آن تمام مدیران صمت سه ماه فرصت دارند تا معادن راکدی را که چندین سال است در اختیار برخی افراد قرار دارد، شناسایی و حکم ابطال هرکدام را صادر و مجدداً این معادن را برای انجام اقدامات اجرایی جدید و سرمایه‌گذاری‌های مناسب و سودآور به‌صورت مزایده درآورند. اتخاذ این تصمیم البته از نظر برخی کارشناسان دارای اشکالات اساسی است. مخالفان این بخشنامه معتقدند فعال شدن معادن راکد با بخشنامه ممکن نیست. باید زمینه‌ای فراهم کرد تا مشکل هر کدام از این معادن راکد را بسته به نوع مشکلاتی که دارند، حل‌و‌فصل کنند. حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در نقد این بخشنامه عنوان کرد: این دستور ناکارآمد است چراکه دلیل راکد بودن معادن، موارد بسیار متنوعی است که از اختیارات معدن کار خارج است به‌طور مثال درصد قابل‌توجهی از معادن کشور به‌واسطه معارضان محلی غیرفعال شده که متأسفانه اجازه فعالیت به معدن کار نمی‌دهند در حالیکه معدنداران در معادن کشور فعالیت قانونی دارند و سرمایه‌گذاری‌های متعددی در محدوده خود از قبیل احداث جاده برای حمل‌ونقل مواد معدنی و دسترسی به برق و آب و گاز و … کرده‌اند متأسفانه معارضان محلی سدی در مقابل فعالیت معدنداران شده‌اند. دراین‌بین نهادهای دولتی همچون سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز باعث توقف کار برخی معادن شده‌اند. به همین خاطر باید به‌طور کارشناسی شده بررسی گردد دلیل راکد بودن هر معدن چیست و مسئولین اقداماتی در راستای رفع آن انجام دهند و مسیر ادامه فعالیت آن‌ها را هموارتر سازند.

این فعال صنعت سرب و روی در ادامه بخشنامه‌های غیر کارشناسی و قوانین ضد تولید را از موضوعاتی دانست که در سال جاری نیز تداوم داشته و همچون سدی در مسیر فعالیت صنعتگران قرارگرفته و افزود: بخشنامه‌های غیر کارشناسی آسیب‌های غیرقابل‌جبرانی را به تولید وارد می‌کنند. باید الزامات رشد تولید موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد اما نه‌تنها این انتظار برآورده نشد، بلکه هر روز مانعی جدید در مسیر فعالیت ایجاد شد. علاوه بر چالش‌های مربوط به سیاست‌های داخلی، کشور در طول سال‌های گذشته همواره با تحریم و انواع محدودیت‌ها در روابط بین‌المللی خود روبه‌رو بوده است. این تحریم‌ها در طول ۲ سال اخیر شدت گرفته‌ و بر بار مشکلات فعالان حوزه بیش‌ازپیش افزوده است.

حسینقلی چالش اصلی فعالان حوزه سرب و روی را مشکل تأمین مواد اولیه دانست و گفت: با وجود منابع غنی معدنی روی در کشور، تاکنون از این ذخایر بهره‌برداری نشده است. در این میان، برخی از شرکت‌های دولتی نیز چالش‌ها و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی ایجاد کردند. ازجمله آنکه برای چند ماه از فروش ماده اولیه امتناع و در ادامه فروش این محصول معدنی را به بورس کالا منتقل کرد. این در حالی است که ظرفیت تولید سرب و روی کشور به‌مراتب بیش از خاک برداشت‌شده از این معدن است. در چنین موقعیتی رقابتی برای خرید این محصول شکل می‌گیرد و به رشد فزاینده نرخ آن منجر می‌شود. بدون تردید فروش محصولی این‌چنینی در بورس کالا هیچ نتیجه‌ای جز گران‌فروشی ندارد.

وی افزایش چشمگیر حقوق دولتی معادن را از دیگر چالش‌ها دانست که در سال جاری مسیر فعالیت صنایع معدنی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. این رشد در حالی ایجادشده که سودآوری معادن کشور تحت تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی موجود به‌شدت کاهش‌یافته است. انتظار می‌رود این سیاست‌گذاران در مسیر قانون‌گذاری یا تصویب بخشنامه‌ها از نظرات انجمن‌های تخصصی فعال در این حوزه کمک بگیرند و برای اصلاح شرایط موجود تلاش کنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در پایان از سیاست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست حامی معدنی‌ها و فعالان این بخش باشند. بدون تردید ایجاد ارتباط قوی میان این مسئولان با بخش معدن و فعالان این صنایع تأثیر بسزایی بر تصمیم‌گیری آن‌ها دارد.