افزایش قیمت شمش وابسته به افزایش قیمت ارز و کاهش شدید عرضه در بورس
شیوا نیک وظیفه- هفته گذشته شاهد افزایش قیمت شمش به علت افزایش قیمت ارز و عامل مهمتر، کاهش شدید عرضه در بورس بودیم. در حالیکه نیما ارز واردات کشور را تامین میکند و نرخ فعلی آن نوعی نرخ دستوری به شرکت های بزرگ دولتی برای عرضه ارزان دلار صادراتی و کاهش هزینه کالاهای وارداتی به کشور است، فاصله دو نرخ نیما و بازار در محدوده ماکزیمم خود قرار گرفت.
اوجگیری نرخ دلار در بازار آزاد شاید به خروج سرمایه اشاره داشته باشد. در این خصوص برخی کارشناسان افزایش خریداران ایرانی در بازارهای مسکن کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات و برخی کشورهای اروپایی را از دلایل افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز میدانند. متاسفانه اختلاف کنونی ارز آزاد و نیما علاوه بر رانت و تخریب ساختارهای اقتصادی از تشدید خروج سرمایه به دلایل مختلف مانند تشدید بیاعتمادی به آینده حکایت دارد به علاوه اینکه نوعی رانت برای برخی وارد کنندگان ایجاد کرده است. در نهایت با بررسی روند قیمتی بازار مشاهده می شود در دو هفته اخیر علاوه بر کاهش نرخ های جهانی فولاد، بازار داخلی مسیر افزایشی در پیش گرفته است که پاسخ این سوال به خارج از بازار فولاد و در سیاستهای پولی و ارزی دولت نهفته است. دولتهای قبل و دولت جدید با ثابت کردن نرخ ارز به صورتهای مختلف از ارز ۴۲۰۰گرفته تا ارز نیما و سنا سعی در کنترل تورم دارد که یک سیاست پولی مالی شکست خورده در تمام دنیا است بعلاوه اینکه دولتها با نرخ اسمی بهره منفی بانکی که کمتر از نرخ بهره واقعی اقتصاد است سعی در حمایت از بخش تولید داشته اند در حالی که نرخ تورم تجمیعی بازار بیش از ۵۰ درصد است اما بانکها تسهیلات ۲۲درصدی به اقتصاد تزریق می کنند که این به معنای ادامه چاپ پول با شیب نزدیک به ۳۰ درصد است و نه باعث کنترل تورم می شود نه باعث حمایت از تولید و تنها منتفعین این اقدامات بخش دلال و نوسانگیر اقتصاد است. به طور واضح تر دلار نیمای ۲۴هزار تومانی رانت ۷هزار تومانی برای خریدار بورسی ایجاد می کند و نرخ بهره منفی بانکی، حاشیه سود نزدیک به ۳۰ درصدی برای تسهیلات گیرندگان از بانک. به همین خاطر تا وقتی نرخ نیما مبنای قیمت گذاری بورس کالا است و فروش های اعتباری در بورس ادامه دارد، شرایط تغییری نخواهد کرد.
اقدامات دو ماه اخیر با حذف ارز مرجع، افزایش حقوق و دستمزد و ادامه سیاستهای غلط پولی-مالی، رشد تورم و افزایش نرخ های جهانی متاثر از جنگ اوکراین-روسیه کلیه بازارهای داخلی را به چالش انداخته و هزینه تولید در بخش صنعت و مسکن را به شدت افزایش داده است به طوریکه هزینه تولید برای بخش مسکن نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشته که در قیمت تمام شده مسکن در ماههای پیش رو اثر گذار خواهد بود. از تابستان سال گذشته تا کنون نرخ ارز رشد حدود ۳۰ درصدی داشته است که به معنای رشد متوسط ماهانه ۲/۵ درصدی است. میانگین رشد قیمت ارز، میانگینی از نرخ بهره اسمی(۲۰درصد) و نرخ تورم تجمیعی (۴۵تا ۵۰درصد) جاری در اقتصاد ایران است. به همین خاطر در بهترین شرایط نرخ دلار انتهای سال بین ۳۵ تا ۳۷ هزار تومان خواهد بود و با همین روال با توجه به شرایط فعلی انتظار ثبات در بازارهای داخلی از جمله فولاد دور از عقلانیت است که البته رکود هم بخشی از این سلسله اتفاقات خواهد بود.
.
.
.
.
.
.