تفاهمنامه همکاری و تعامل مؤثر وزارت صمت و وزارت علوم چه محورهایی را دنبال می‌کند؟
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از صنایع، معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزیر صمت ضمن اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری و تعامل مؤثر وزارت صمت و وزارت علوم، محورهای این تفاهمنامه را تشریح کرد.
سید مهدی نیازی با اشاره به اجرایی شدن تفاهمنامه همکاری و تعامل مؤثر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اولویت تحقق شعار سال، اظهار کرد: در این تفاهمنامه روی چهار موضوع اصلی تمرکز شده است. ارتباط وزارت صمت با وزارت عتف در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها، محور نخست این تفاهمنامه است که بر مبنای آن مقررشده وزارت صنعت همه سامانه‌های خود را به این سیستم متصل کند تا ایده‌ها و نیازها در بخش صنعت، معدن و تجارت شکل بگیرد.
چهار محور همکاری میان دو وزارتخانه
وی در ادامه، افزود: یکی از ویژگی‌های این تفاهمنامه، تعریف دقیق کارها، پروژه محوری و اقدام‌محوری است و در آن خبری از کلیات و کلی‌گویی نیست؛ به این ترتیب از ظرفیت دو وزارتخانه در حوزه‌های آموزش و پژوهش استفاده خواهد شد.
موضوع دوم، راه‌اندازی پردیس‌های صنعتی و معدنی در مجاورت شهرک‌ها، نواحی یا مجتمع‌های صنعتی و معدنی است. این پردیس‌ها محل استقرار شرکت‌های نوپا، شرکت‌های فناوری و نوآوری و شرکت‌های تحقیق و توسعه خواهد بود.
موضوع سومی که در این تفاهمنامه روی آن تمرکز کرده‌ایم، ایجاد سرفصل‌های رشته‌های دانشگاهی برای پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز بخش صنعت به‌منظور فعالیت‌های پیشران فناوری و نوآوری است.
هوشمندسازی معادن، هوشمندسازی حمل و نقل، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات نسل چهار و غیره، حوزه‌های فعالیت‌های پیشران فناوری و نوآوری را تشکیل می‌دهد. مقرر شد با کمک وزارت علوم، پیش‌نویس دستورالعملی تهیه شود که بر اساس آن بتوانیم مبتنی بر نیازها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی را تربیت کنیم. در محور چهارم این تفاهمنامه نیز مقرر شد زمینه تدریس مدیران باتجربه واحدهای صنعتی و معدنی به‌عنوان اساتید مشاور در دانشگاه‌ها فراهم شود. این تفاهمنامه ارتباط صنعت و دانشگاه را به صورت عملی فراهم خواهد کرد و بر مبنای آن پروژه‌های مشخصی تعریف خواهد شد.
چشم انداز همکاری‌های وزارت صمت با سایر وزارتخانه‌ها
معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزیر صمت در پایان، تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده تا مشابه این تفاهمنامه را با وزارت آموزش و پرورش داشته باشیم تا نظام آموزشی کشور را مبتنی بر نیازهای واقعی کشور در حوزه‌های دانش‌بنیان، فناوری و نوآوری هدایت کنیم و ضمن رفع نیازهای آینده کشور، جمعیت جوان ما نیز با یک هدف مشخص آموزش ببینند.
یکی از اتفاقات مهم در این تفاهمنامه، انطباق آمایش صنعتی، معدنی و تجاری با آمایش آموزشی است.
امروز شاهدیم بعضی رشته‌هایی که در سطح آموزش عالی توسعه می‌یابند هدفمند نیستند، اما اکنون و بر مبنای این تفاهم‌نامه‌ها در حال برنامه‌ریزی برای سال‌های آینده به‌منظور توسعه صنایع و توسعه رشته‌های دانشگاهی مرتبط در مناطق مختلف کشور هستیم؛ امری که درنهایت به جلوگیری از مهاجرت نیروها خواهد انجامید.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
