اجازه دهیم تولیدکننده سرمایه را به چرخه تولید کشور برگرداند

صالح‌آبادی در تشریح این آسیب‌ها عنوان کرد: تعداد حفاری‌ها و برداشت‌های زیرسطحی غیر تصویری در واحد سطح و همچنین عمق متوسط این حفاری‌ها به نسبت کل گستره متالوژی مس در ایران بسیار با استانداردهای رایج دنیا متفاوت است. همین امر در نمونه‌برداری‌های سطحی و عمقی و مطالعات شیمیایی و میکروسکپی از سنگ‌ها و کانی‌های این حوزه متناسبا مشاهده می‌گردد. عدم توانمندی در بهره‌گیری از آخرین دانش و تکنولوژی روز در تمامی بخش‌های معدنی و صنایع معدنی به‌صورت عملیاتی علیرغم تسلط نخبگان جامعه معدنی بر علوم روز دنیا و استاندارد عمل نکردن و استانداردسازی نکردن در تمام بخش‌ها یا به تعبیری سلیقه‌ای برداشت کردن از بدیهیات فنی و مهندسی و حتی علوم پایه، قوانین نامشخص و متداخل که به شکلی هرس نشده رشد کرده‌اند و درهم بدون نظم تنیده شده‌اند که این قوانین معمولاً در سازمان‌ها یا ارگان‌های مختلف بدون اتاق فکرهای مشترک مؤثر به شکل آیین‌نامه و دستورالعمل درآمده و در فصل مشترک‌های نظارت این ارگان‌ها بعضاً تضادهای واضحی را ایجاد کرده است. این امر اصلاحات بر این قوانین را بسیار پیچیده ساخته است.

وی افزود: آنچه مسلم است این چرخه تولیدی علی‌رغم همه این معضلات و آسیب‌ها در حال فعالیت است و به‌عنوان‌مثال با تولید بیش از 320 هزار تن کاتد مس و حدود 2 میلیون تن کنسانتره مس در کل ایران برای سال 98، هدف 2 میلیارد دلاری درآمد سالانه مجموعه تولیدات معدنی مس را برای کشور عزیزمان ایران ترسیم کرده است. این زنجیره پرتلاطم با انواع و اقسام کمبودها و آسیب‌ها که اهم آن در بالا اشاره گردید از سویی و نیز فضای تحریمی 40 ساله که در سال‌های اخیر شدت بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است از سوی دیگر موفق شده است ظرفیت تولید خود را به 2 برابر مصرف داخلی افزایش دهد و حتی اهدافی را در ظرفیت تولید سالانه 400 تا 450 هزار تن و در افقی بلندتر تا بیش از 700 هزار تن کاتد مس سالانه ترسیم نماید. این بیانگر آن است که فعالیت اقتصادی در بستر تفکر اقتصادی جامعه به هر تقدیر نظم و بالانس خود را خواهد یافت. سرمایه منافع خود را شناسایی و نسبت به ریسک‌های پیش روی آن خود را آگاه کرده و نهایتاً ایجاد ثبات می‌نماید. لذا می‌بایست پس از ایجاد یک حالت پایدار با نگاه به عمق و پهنای ریسک موجود در سرمایه‌گذاری در کشور نسبت به حفظ این پایداری اقدام نمود. بدیهی است این موضوع باعث ایجاد درآمد و توسعه کسب‌وکارها در همان حوزه می‌گردد و اهداف اصلی ملی این سرمایه‌گذاری‌ها شامل رونق تولید، ایجاد اشتغال بیشتر، توسعه‌یافتگی مناطق محروم و از این قسم را ایجاد خواهد نمود.

دبیر انجمن مس ایران در نقد تعرفه‌های صادراتی خاطرنشان شد: با پذیرش این اصل ساده، این سؤال رخ می‌دهد در حالتی که تغییر خاصی در رفع علل آسیب‌های فنی زنجیره تولید مس ایجاد نگردیده (اشاره به علل در بالا) و تنها به‌واسطه افزایش قیمت مس نسبت به سال‌های 2009 تا 2015 و نیز کاهش ارزش ریال نسبت به دلار، محصول معادن و واحدهای تولیدی معدنی مس بر اساس قیمت ریالی رشد قیمت داشته‌اند و این زمان بهترین موقع برای حمایت از صادرات محصولات مازاد مصرف داخل است، وضع تعرفه‌های سنگین چه گونه حمایتی از منافع ملی است؟ شاید پاسخ این باشد به جهت عبور از اقتصاد و درآمد نفت محور دولت با وضع تعرفه‌ها و حقوق دولتی با درصدهای آنی چند برابر شده (اشاره به‌عکس روند افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده که علی‌رغم انتقادات موجود حداقل فرصت همسان‌سازی با شرایط را به واحدهای صنفی و تولیدی داد) قصد گرفتن ماهی خود را از موج صعودی بازار فلزات ازجمله مس داشته است. بالطبع این پاسخ با نگاه یک‌جانبه گرایانه به دولت و اینکه منافع دولت مقدم بر منافع ملت است قابل قبول است اما ما اعتقاد داریم که دولتی مردم‌نهاد داریم و شرایط ملت مهم‌ترین دغدغه‌ی ایشان است. بر همین اساس رأی بر عدم کارشناسی بودن این درصدها می‌دهیم و انتظار است نسبت به رفع آن اقدام شود.

وی افزود: با یک حساب ساده و تقریبی و با لحاظ شرایط متوسط عموم واحدهای تولید، می‌توان گفت اگر در یک واحد فرآوری 50% درآمد به‌عنوان هزینه‌های تولید و 50% درآمد به‌عنوان سود ناخالص (سود ناخالص 100% واحد نسبت به هزینه‌ها که شرایط بسیار جذابی است علی‌الظاهر) در نظر گرفته شود:

حقوق دولتی کارخانه‌های تولید محصولات فرآوری شده مس مصوبه سال 97 شورای عالی معادن معادل 8% تولید یا همان 8% درآمد معادل 16% از سود است.

80% درآمد صادرات مس مطابق ماده 141 مالیات‌های مستقیم فاقد معافیت صفر درصد است و با احتساب 25% سود به‌عنوان مالیات لذا معادل 20% کل سود ناخالص به‌عنوان سهم مالیاتی مستقیم منظور می‌گردد.

با احتساب عوارض گمرکی 25% بر ارزش CIF کالا عملاً این مقدار معادل 50 درصد سود است.

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد واحدی که حدود %100 نسبت به هزینه تولید خود سود ناخالص تعریف می‌نماید با کسر مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و حقوق دولتی 86% آن را پرداخت و تنها 14% از سود را یا معادل 7% از درآمد را به‌عنوان سود خالص نهایتاً شناسایی می‌نماید. در این مثال تشخیص اینکه آیا 7% سود خالص رقم مناسبی برای یک فعالیت معدنکاری، تولید فرآورده، ترانزیت و صادرات تحریمی است یا خیر نمی‌توان اظهارنظر نمود اما دراین‌بین قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات و یا اجبار به واگذاری درآمد شرعی حاصل از تجارت خارجی با نرخ ارز نیمایی یا به تعبیری نرخ تکلیفی قابل توجیه نیست. تنها داشتن یک دلیل خوب برای تصمیم و اقدامی ملی، جایز نیست و ممکن است این اقدام تعارضات و انحرافات نادرست دیگری را ایجاد نماید و موقعیت‌های ارزنده‌ای را در کشور از بین ببرد.

وی در پایان اشاره کرد: تحلیل‌های تصمیم‌ساز را تنها بر جمع جبری اعداد سود و زیان پایه‌گذاری نمی‌توان کرد. چه‌بسا واقعیت‌های میدانی در مورد هر مجموعه تولیدی شرایط این تحلیل‌های اقتصادی را به‌کلی تغییر دهد. در مورد معادن و صنایع معدنی مس بالطبع باید گفت واحدهایی که امروز و در آستانه 2021 در کشور در حال فعالیت هستند اکثراً حاصل سرمایه‌گذاری در دوره پرتنش جهانی بین سال‌های 2000 تا 2015 بوده است. عموماً به‌جز مقطع کوتاهی، قیمت مس و همچنین ارزش دلار در شرایط بسیار نازل‌تری نسبت به زمان کنونی قرار داشته است. این در حالی است که طی این 20 سال به‌صورت یکنواخت و با نرخی صعودی فشارها و تحریم‌های جهانی افزایش داشته و نرخ تورم با اغماض از دو یا سه سال همواره افزایشی بوده است. تمام این موارد به انضمام موارد فنی که در بالا اشاره گردید دوره بازگشت سرمایه واقعی طرح‌ها را نسبت به تحلیل‌های نرم‌افزاری متفاوت و طولانی‌تر می‌کند و چالش‌های روزانه حرکت چرخ تولید رو سخت‌تر می‌نماید. لذا پیشنهاد می‌گردد این افزایش‌های قیمت که به هر دلیلی سود تولیدکننده را نسبت به خودش در سال‌های قبل افزایش می‌دهد و شبیه پاشیدن چند قطره آب بر آدم گرمازده‌ی ازحال‌رفته است با وضع تعرفه‌های آنی با نرخ‌های غیرمسئولانه از بین نبرده و اجازه دهیم تولیدکننده که تمام این ریسک را به جان و مال خویش برای آبادی این مرزوبوم خریده و تولید کار و شغل و ثروت کرده است این سرمایه را به چرخه تولید کشور برگرداند.