شیوا نیک وظیفه – متاسفانه شاهد هستیم که امروز فعالان اقتصادی، هزینه‌های خود را با ارز بالای ۶۰ هزار تومان می‌پردازند، درحالی‌که ارز صادراتی را باید به قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه کنند، این روند به‌هیچ‌وجه معقول نیست. به عقیده برخی کارشناسان سیاست‌های ارزی کشور برخلاف عنوان سال، مانع تولید است و به دلیل همین سیاست‌های صادراتی، می‌توان پیش‌بینی کرد به‌زودی بخش قابل‌توجهی از صادرات متوقف شود.
بخش‌نامه‌ای از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ صادر شد با این محتوا که واردکنندگانی که از اول دی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ارز دریافت کردند، باید مابه‌التفاوت بپردازند. برای اجرای این بخش‌نامه ۶۰ روز در نظر گرفته شد که بخش قابل‌توجه آن روزهای تعطیل رسمی بوده است. از طرفی دو تفسیر برای اجرای آن وجود دارد. یکی آن را تنها مربوط به واردات کالاهای اساسی می‌داند و تفسیر دیگر آن را برای کل محصولات در نظر می‌گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت ارزی کشور، گفت: سیاست‌گذاری ارزی و پولی از وظایف مهم بانک مرکزی است و مشروح این وظایف در قانون مشخص است. مطابق با قانون، مدیریت ارز باید با سیاست‌های شناور مدیریت شده، انجام گیرد به‌اضافه اینکه نظام ارزی و تجاری متعادل باشند تا دچار جهش ارزی نشویم.
طغیانی گفت: برخی سیاست‌های ارزی منجر به هدر رفت ارز کشور می‌شود و صادرات را محدود کرده است، از همین‌رو درباره آثار سیاست‌های ارزی کشور، تذکر دادیم و اعلام کردیم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا به معنای دخالت قیمتی نباشد و وضعیت فعلی حوزه ارز باید اصلاح گردد. در سالی که باید جهش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی را دنبال کنیم، تنبیه بازرگان با سیاست‌های ارزی مانع تحقق جهش تولید می‌گرد‌د.
وی اظهار داشت: بی‌توجهی به بازار آزاد در مسئله ارز به بی‌اثر کردن آن منجر نمی‌شود، بانک مرکزی باید به واقعیت‌های بازار ارز توجه کند و سیاست‌های مؤثری برای مدیریت بازار در نظر بگیرد.متاسفانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومان کمکی به ارزان کردن مایحتاج مردم نکرد و کشاورزی و صنایع را به نهاده‌های وارداتی بیشتر وابسته کرد. درواقع به اسم اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به ارز، سیستم وابسته‌تر شد؛ در این راستا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سال گذشته تفاق افتاد و آثار مثبتی داشت؛ اما جهش‌های ارزی آذرماه را به‌اشتباه به این سیاست ربط دادند.
طغیانی تاکید کرد: فضا را باید علمی و بر مبنای مطالعات مدیریت کنیم. واقعیت‌ها گفته شود تا سیاست‌گذار بتواند تصمیمات درست را اجرایی نماید.
دکتر مهدی طغیانی استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان است. ایشان فارغ التحصیل دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان رساله « تدوین مؤلفه‌های اصلی الگوی اسلامی ایرانی تربیت اقتصادی » و کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد می باشند.
