سیاست خاموشی به صنایع بزرگ، شاید آسان‌ترین و راحت‌ترین راه برای مدیریت بحران برق در شرایط اضطرار باشد، اما در عین حال پرهزینه‌ترین راه نیز هست. چراکه این اقدام آسیب‌های سنگینی به اقتصاد کشور زده و قیمت محصولات مهمی همچون میلگرد، ورق، آهن، سیمان و… را افزایش خواهد داد و به تبع آن افزایش تورم بخشی را به دنبال خواهد داشت. این سیاست موجب شده درکنار ریسک نتایج مذاکرات هسته‌ای در وین و سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم، یک ریسک تازه هم به بازار سرمایه اضافه شده و بر عدم کارآیی آن بیفزاید. قطعی برق یقینا عملکرد شرکت‌های بورسی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، فلذا شرکت‌هایی که قطع برق شامل آنها شده است، باید گزارشی درباره آثار مالی این قطعی منتشر کنند. عدم انتشار و برآورد چنین شرایطی یکی از ابهامات بازار سرمایه در حال حاضر است.
از طرف دیگر به دلیل مشکلاتی که در تولید و مصرف گاز در زمستان وجود دارد، هر سال برخی از صنایع با قطع گاز هم مواجه می‌شوند و این یعنی در تابستان قطع برق و در زمستان قطع گاز می‌تواند چالش تولید را در صنایع بیشتر کند. از طرفی دولت و مجلس با هدف جبران منابع بودجه‌ای و حرکت به سمت توسعه صنایع پایین‌دستی، سیاست افزایش قیمت خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی را نیز اعمال کرد، که زیان ناشی از این افزایش قیمت‌ها و همچنین قطعی برق ضربه‌ای جدی به این شرکت‌ها و به تبع آن بر پیکر نیمه‌جان صندوق‌های بازنشستگی وارد خواهد کرد. برخی برآوردها نشان می‌دهد بحران آب هم چالش دیگری است که ممکن است درصورت به نتیجه نرسیدن طرح‌های انتقال آب، فعالیت صنایع را با چالش جدی مواجه کند. در ادامه پس از تحلیل اثرات قطعی برق بر صنایع مختلف کشور به بررسی راهکارهایی برای رفع این مشکل خواهیم پرداخت.
صنعت سیمان
با توجه به سرکوب قیمت سیمان در سنوات گذشته این صنعت از حاشیه سود بسیار کمی برخوردار بوده و هر نوع کاهش از ظرفیت بهینه تولید می‌تواند بر درآمد شرکت‌های سیمانی تاثیرات زیادی داشته باشد. در این شرایط شرکت‌هایی می‌توانند موفق عمل کنند که قبل از شروع فصل گرما، ذخیره استراتژیک کلینکر (ماده اولیه تولید سیمان) خود را افزایش داده باشند. بعضی از تولیدکنندگان سیمان ممکن است در این شرایط به مصرف سوخت‌های فسیلی گران‌تر روی بیاورند و این موضوع می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را برای این شرکت‌ها افزایش دهد.
صنعت فولاد
شاید بتوان صنعت فولاد را مهم‌ترین صنعتی دانست که با قطعی برق دچار زیان‌های جدی می‌شود. این صنعت پس از صنعت پتروشیمی، دومین صنعتی است که بخش مهمی از ارزش بازار سهام را در اختیار دارد. برآورد می‌شود هر روز قطعی برق، بیش از چند صدهزار تن از میزان تولید فولاد کشور را کاهش دهد. جالب اینجا است که عموما به گونه‌ای رفتار شده است که شرکت‌هایی که صاحب نیروگاه هستند نیز مجاز نیستند با برق تولیدی خود کار کنند و دولت آنها را وادار کرده برق تولیدی را وارد شبکه سراسری برق کنند. قطع برق همچنین به توقف فعالیت واحدهای احیای مستقیم، واحدهای ذوب، ریخته‌گری، نورد، ذوب القایی و قوس الکتریکی و کنسانتره‌سازی نیز منجر خواهد شد و عملا شرکت‌های فولادسازی در دوره قطعی برق به‌طور کامل تعطیل خواهند بود.
صنعت پتروشیمی
مشکل قطعی برق در صنعت پتروشیمی عمدتا بر واحدهایی مترتب خواهد بود که در هاب ماهشهر و عسلویه حضور ندارند. دو شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس و دماوند تامین‌کننده برق و سایر سرویس‌های جانبی شرکت‌های پتروشیمی در هاب عسلویه و شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس وظیفه تامین برق شرکت‌های پتروشیمی مستقر در هاب ماهشهر را بر عهده دارد. اگرچه این شرکت‌ها نیز از برنامه‌های توسعه و افزایش ظرفیت خود عقب هستند اما تاحدود قابل قبولی توانسته‌اند نیاز واحدهای مستقر در این دو منطقه را پوشش دهند، اما سایر واحدهای پتروشیمی که در این مناطق حضور ندارند در تامین برق در زمان قطعی با مشکل جدی مواجه خواهند شد. زمان‌بندی برق نیز رافع مشکلات این واحدها نخواهد بود، چراکه فرآیند تولید در صنعت پتروشیمی پیوسته بوده و امکان توقف مکرر تولید در این صنعت وجود ندارد.
پیشنهادها و راهکارها
به نظر می‌رسد دولت در سال ۱۴۰۱ سعی کرده است شرایط شرکت‌های تولیدی را با نگاهی عمیق‌تر مدنظر قرار دهد و در این راستا مقرر شده قطعی برق شرکت‌ها یک روز در هفته و برای مدت هشت ساعت باشد و با اعلام قبلی صورت بگیرد. سال گذشته شرکت‌های فولادی، سیمانی و معدنی خسارت سنگینی را تحت تاثیر قطعی بدون اطلاع متحمل شدند. البته طبق قانون اگر قطعی برق بدون اطلاع قبلی باشد، شرکت‌ها اجازه شکایت خواهند داشت و می‌توانند طلب خسارت کنند.
فلذا باید جدولی برای قطعی برق سال جاری تهیه شده و در اختیار کارخانه‌ها قرار گیرد. صنایع فولاد و سیمان نیز می‌توانند در بازه زمانی کنونی به‌مدت چندهفته تولید خود را متوقف کرده و به تعمیرات بپردازند و با گذر از زمان اوج بار از تسهیلات صنعت برق هم بهره‌مند شوند، اما به طور قطع این راهکارهای مقطعی نمی‌تواند مشکل اصلی را که همانا زیان میلیارد دلاری حاصل از قطعی برق است مرتفع کند. یقینا باید تصمیمات جدیدی با استفاده از راهکار عرضه در بورس انرژی در نظر گرفته شود و نیروگاههای غیردولتی بتوانند به صورت آزادانه برق خود را به دور از مداخله دولت در بورس به فروش برسانند. با اتخاذ این سیاست صنایع می‌توانند از این برق استفاده و بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند. اگر دولت و به طور اخص وزارت نیرو بتواند با به‌کارگیری سیاست‌های منعطف و هوشمندانه ظرفیت مناسب و معناداری را به نیروگاههای عمدتا خصوصی در بورس انرژی تخصیص دهد، این ظرفیت توسط مشترکان برق در یک فضای مبتنی بر رقابت قابل خریداری خواهد بود. بدیهی است هر مشتری که قیمت بیشتری پیشنهاد دهد، برنده این بازار رقابتی خواهد بود تا جایی که برق قابل عرضه توسط نیروگاه‌ها تمام شود. در زمان‌‌‌های کمبود برق، چون رقابت بین خریداران بیشتر می‌شود، قیمت برق عرضه شده افزایش خواهد یافت و این امر بازخورد مناسبی برای سرمایه‌گذاری در توسعه و ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی خواهد بود.
همچنین با توجه به اینکه بیشترین مصرف انرژی برق کشور عمدتا در این صنایع انرژی‌بر است و به دلیل عدم توسعه و انتقال تکنولوژی مناسب شکل غیربهره‌ور نیز به خود می‌گیرد، فلذا خود این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت نیروگاهی و ارتقا و افزایش بهره‌وری و روش‌های تولیدی پیش‌قدم خواهند شد. البته به‌کارگیری همزمان سه سیاست زیر توسط دولت در این زمینه راهگشا خواهد بود و می‌تواند قفل مشکل برق کشور را در بازه دوساله باز کند.
الف) تعیین قیمت عادلانه برای برق مبتنی بر مدل‌های اقتصادی به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری ارزی در این زمینه توجیه‌پذیر باشد.
ب) تعهد با ضمانت اجرای مناسب دولت به تامین و انتقال برق پایدار برای صنایعی که در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
پ) تامین گاز برای نیروگاههای جدید‌التاسیس در قالب یک سیاستگذاری ملی و نه تک‌وزارتخانه‌ای با توجه به محدودیت ظرفیت گازی کشور در حال حاضر.
.
.
.
.
.
.
.
