۱۵ الزام توسعه شرکت‌‌های معدن‌‌کاری

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از دنیای اقتصاد، این ۱۵ الزام شامل تغییر استراتژی بر پایه ارزش‌افزوده، توجه ویژه به معادن کوچک‌مقیاس، توسعه اکتشاف، آزادسازی اطلاعات مقدم بر آزادسازی پهنه‌ها و محدوده‌ها، اولویت‌بخشی به اکتشاف خوشه‌ای نسبت به اکتشاف پهنه‌ای، تقویت فناوری، افزایش قابل‌توجه بودجه سازمان زمین‌شناسی، تامین تجهیزات و ماشین‌آلات، تشکیل وزارت معادن، بهره‌مندی معادن نمونه از امتیازات مناطق ویژه، رفع حبس ۹۵درصد از محدوده‌‌های قابل کانی‌زایی، سرمایه‌گذاری مجدد درآمد معادن در بخش معدن، پنجره واحد مجوزهای معدنی، تشکیل شعب ویژه معادن و تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی است.

ناگفته نماند که توجه ریاست جمهوری آتی به آمارهای متعلق به بخش معدن سبب می‌شود به قوانین، رویکردها و استراتژی‌های معدن‌کاری در کشور که تاکنون مانع توسعه‌ این صنعت بوده، صرفا در راستای افزایش درآمد دولت نگاه نشود. به‌عنوان نمونه حقوق دولتی معادن از حدود هزار و 400 میلیارد تومان سال 97، به 10هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1400 رسیده که هیچ تناسبی با رشد واقعی این بخش ندارد. در همین زمان، ده‌ها بخشنامه‌ ضد توسعه‌ای در جهت محدود کردن فعالیت معادن از جمله وضع عوارض و تیک‌های صادراتی، مشمول قرار دادن همه معادن در تبصره قانون ششم 43 و… صادر شده است.

 نیازمند انقلاب معدنی هستیم 

در این راستا نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران  گفت: در هر حال برای دستیابی به این ثروت و ورود به باشگاه کشورهای معدنی، نیازمند «انقلاب معدنی» در کشور هستیم. از این ‌رو در دستیابی به شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» در حوزه معدن و همچنین ایجاد انقلاب معدنی باهدف توسعه قابل‌توجه اقتصادی کشور و افزایش اشتغال‌زایی، 15 پیشنهاد در دو بخش کلی «رویکردها و اولویت‌ها» و «نهادسازی‌ها و حمایت‌های حقوقی» ارائه‌ شده است.

به گفته سجاد غرقی اهمیت رویکردها و اولویت‌ها در مواردی نظیر تغییر استراتژی بر پایه ارزش‌افزوده، توجه ویژه به معادن کوچک‌مقیاس، توسعه اکتشاف، آزادسازی اطلاعات مقدم بر آزادسازی پهنه‌ها و محدوده‌ها، اولویت‌بخشی به اکتشاف خوشه‌ای نسبت به اکتشاف پهنه‌ای، تقویت فناوری، افزایش قابل‌توجه بودجه سازمان زمین‌شناسی، تامین تجهیزات و ماشین‌آلات و تامین تجهیزات و ماشین‌آلات به‌روز خلاصه می‌شود.

غرقی بر این باور است که ذخایر معدنی هرچند از لحاظ ماهیت، ‌مانند نفت جزئی از منابع طبیعی محسوب می‌شوند، اما به دلیل پراکندگی جغرافیایی گسترده (بیشتر در مناطق کم‌برخوردار)، اشتغال‌زایی بالاتر و همچنین عدم انحصار دولتی و صنعتی (وجود هزاران معدن‌دار در کشور)، پتانسیل تاثیرگذاری بسیار بیشتری نسبت به نفت در وضعیت اقتصادی و اجتماعی همه مردم کشور دارد.

نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران نخستین اولویت برای برنامه‌های اجرایی قوه مجریه جدید را تغییر استراتژی بر اساس ارزش‌افزوده دانست و گفت: در کشورهای بزرگ معدنی دنیا، بر اساس استراتژی مبتنی بر ارزش‌افزوده (میزان ستاده باقی‌مانده پس از کسر نهاده‌ها)، لزوما به سمت تکمیل همه حلقه‌ها و زنجیره‌های صنعتی برای همه مواد معدنی نمی‌روند. وی ادامه داد: برای نمونه استرالیا و برزیل به‌عنوان صاحبان بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن دنیا، برای کسب ارزش‌افزوده بیشتر، تا 80درصد سنگ‌آهن استخراج‌شده خود را هرساله صادر می‌کنند. یکی از مصادیق رویکرد غیراقتصادی در ایران به ارزان‌فروشی اجباری سنگ‌آهن و یارانه‌های سنگین انرژی برای تحقق شعار «مبارزه با خام‌فروشی» است که در عمل سبب ایجاد ارزش‌افزوده منفی در بخش مهمی از زنجیره‌های معدنی-صنعتی و به‌ویژه زنجیره آهن و فولاد به‌عنوان پیشران معادن و صنایع کشور شده است.

وی با اشاره به این مطلب که در سال‌های گذشته تاکید بر شعار «مبارزه با خام‌فروشی» واجد ابهامات فراوانی بوده و آسیب‌های زیادی به بخش معدن و به‌کل کشور وارد کرده اظهار کرد: چنانچه شرایط اقتصادی، جغرافیایی، کیفیت مواد معدنی، وجود صنایع تکمیلی و… مبنای تصمیمات استراتژیک اقتصادی در زمان و مکان خاص خود باشد، نمی‌توان یک سیاست را همواره برای همه رشته‌ها در پیش گرفت.

وی افزود: برای نمونه اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی 25درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت کلیک صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ‌آهن از 157میلیون دلار در مرداد 98 را به حدود 10میلیون دلار در پاییز سال 99 رساند. غرقی گفت: این سیاست در جهت حمایت از بخش فولادسازی کشور تنظیم ‌شده بود، اما برخلاف انتظار سیاست‌گذاران، در عمل کمکی به تامین نیاز داخل یا افزایش صادرات حلقه بعدی نکرد و شاهد کاهش 18درصدی صادرات و افزایش 50درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال 99 بودیم.

 فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات در کشور

غرقی با اشاره به این مطلب که در دولت‌های گذشته تا به امروز، حمایت‌های قانونی و مالی دولت در معادن بزرگ‌مقیاس متمرکز شده و اصولا قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها هیچ نسبتی با شرایط معدن‌کاری در مقیاس کوچک نداشته تصریح کرد: 85درصد اشتغال صورت گرفته در بخش معدن، به معادن کوچک‌مقیاس مربوط است و این معادن 73درصد از سهم تولید را نیز به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: افزایش اشتغال‌زایی، کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت از ویژگی‌های عمومی بنگاه‌های کوچک‌مقیاس است. این در حالی است که بسیاری از مسائل و مشکلات مطرح ‌شده که بر مبنای آن قانون‌گذاری صورت می‌گیرد، صرفا در معادن بزرگ‌مقیاس مطرح بوده اما معادن کوچک‌مقیاس بیشترین تاثیر منفی را از آن می‌پذیرند.

وی معتقد است معادن کوچک‌مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات در کشور محسوب می‌شوند و تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک‌مقیاس در ایمیدرو اقدامی موثر، اما ناکافی با توجه به مقیاس در این صنعت بوده است.

وی به توسعه اکتشاف که امری ضروری در توسعه بخش معدن کشور به شمار می‌رود و الزامی است که در برنامه اجرایی ریاست جمهوری 1400 قرار گیرد اشاره کرد و افزود: در چین و استرالیا سالانه بین 5 تا 8 میلیون متر حفاری اکتشافی صورت می‌گیرد، از آغاز فعالیت مدرن معدن‌کاری در ایران از سال 1317 تا 1398، در کل حدود 6 میلیون متر حفاری صورت گرفته است. از این‌ رو لازم است با انجام اقدامات اساسی، جهشی در حوزه اکتشافات صورت گیرد.

وی آزادسازی اطلاعات مقدم بر آزادسازی پهنه‌ها و محدوده‌ها، اولویت‌بخشی به اکتشاف خوشه‌ای نسبت به اکتشاف پهنه‌ای، توجه به 10 هزار پروانه بهره‌برداری معدن کوچک‌مقیاس و تقویت فناوری از طریق حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را مهم‌ترین عوامل هم‌پوشانی در توسعه اکتشاف کشور دانست.

غرقی گفت: اطلاعات‌پایه معدنی به‌طور وسیعی در سازمان زمین‌شناسی، سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت تهیه و محبوس شده‌اند که لازم است پیش از آزادسازی محدوده‌ها و پهنه‌ها، نسبت به آزادسازی این اطلاعات در جهت توسعه اکتشافات اقدام شود.

وی تاکید کرد: معادن بیشتر به‌صورت کوچک‌مقیاس در کشور فعالیت داشته که اکتشافات اولیه و تفصیلی در آنها صورت گرفته و زیرساخت‌های حقوقی و عملیاتی اولیه‌ای مانند مجوزها و جاده و ماشین‌آلات در آنها وجود دارد. غرقی با اشاره به اینکه این معادن بهترین ابزار و نقشه راه برای اکتشافات و کشف معادن بزرگ احتمالی است، تصریح کرد: لازم است نسبت به امکان انباشت سرمایه، فعال‌سازی و ایجاد مشوق‌های لازم جهت ایجاد اکتشافات خوشه‌ای در کنار اکتشافات پهنه‌ای اقدام شود.

 معدن نیازمند حمایت هوشمندانه از تولیدکنندگان داخلی

غرقی افزایش قابل‌توجه بودجه سازمان زمین‌شناسی در جهت توسعه اکتشافات پایه، را نوعی سرمایه‌گذاری بزرگ و ضروری در بخش معدن کشور دانست و افزود: طبیعتا درصورتی‌ که از بخش معدن، درآمدزایی در حد صنعت نفت انتظار داشته باشیم، لازم است بودجه‌های اکتشافی نیز به‌صورت متناسب افزایش یابد. اکنون بودجه سالانه سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS) حدود یک میلیارد دلار است، این در حالی است که بودجه سازمان زمین‌شناسی در ایران تنها حدود 140میلیارد تومان (8/ 5میلیون دلار) است.

غرقی گفت: به نظر می‌رسد برای توسعه اکتشافات پایه‌ای، لازم است بودجه این سازمان سالانه دست‌کم به بیش از 20 برابر وضعیت موجود افزایش یابد.

نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران تامین به‌موقع و ارزان‌قیمت ماشین‌آلات معدنی را موثر بر اقتصادی شدن سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ استهلاک، توسعه معدن‌کاری و افزایش بهره‌وری عنوان و اظهار کرد: با این ‌حال برخی رویکردهای انحصاری دولت از تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی (هپکو) و ممنوعیت و محدودیت‌های وضع‌شده وارداتی به‌ویژه ماشین‌آلات دست‌دوم، آثار فاجعه‌باری در بخش معدن به‌جا گذاشته است.

وی ادامه داد: تولید این شرکت در بهترین سال‌های فعالیت خود کمتر از دو هزار دستگاه بوده و البته در سال‌های اخیر به 30 دستگاه در سال نیز رسیده است که این اعداد به ‌هیچ‌ وجه پاسخگوی نیاز 6 هزار معدن فعال (از 12هزار پروانه) در کشور نیست و کمبود تجهیزات به نقطه بحرانی در کشور رسیده است.

وی بر این باور است که ضمن حمایت هوشمندانه از تولیدکنندگان داخلی در بخش تسهیلات و انتقال فناوری، باید واردات در این بخش تسهیل شود و نکته قابل‌توجه این است که برخی از مسوولان واردات ماشین‌آلات معدنی را با واردات خودرو مقایسه می‌کنند: باید گفت واردات این ماشین‌آلات از نوع سرمایه‌گذاری و کمک به رونق تولید محسوب می‌شود که با توجه به مشتریان مشخص و کارکرد تخصصی آن، تسهیل واردات در این بخش منجر به دلالی و سفته‌بازی نخواهد شد.

 توسعه معدن‌کاری نیازمند اصول و استاندارد لازم است

غرقی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به اهمیت نهادسازی و حمایت‌های حقوقی پرداخت. وی تشکیل وزارت معادن، بهره‌مندی معادن نمونه از امتیازات مناطق ویژه، رفع حبس 95 درصد از محدوده‌‌های قابل کانی‌زایی، پنجره واحد مجوزهای معدنی، تشکیل شعب ویژه معادن و تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی را از عناصر پیشران و حائز اهمیت در این بخش دانست.

نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: مقام معظم رهبری در سال 98 به این موضوع اشاره داشتند که «یکی از بهترین جایگزین‌ها برای صادرات نفت، حوزه معدن است».

وی بر این باور است که با این دورنما و با توجه به نقش بی‌بدیل معدن در یک دهه آینده اقتصاد ایران، ضروری است دگردیسی اساسی در مدیریت این بخش صورت پذیرد. وی تشکیل وزارت معادن به‌طور مستقل را در راستای این باور لازم و ضروری دانست و گفت: مدیریت ذخایر طبیعی در کشورهای بزرگ معدنی اصولا به‌طور متمرکز صورت می‌گیرد. در کشورهایی مانند شیلی و برزیل که همزمان دارای ذخایر نفتی و معدنی هستند، وزارت معدن و انرژی و در سایر کشورهایی مانند چین و استرالیا، وزارت منابع طبیعی (متشکل از معادن، نفت، محیط‌زیست) شکل‌گرفته و اصولا مدیریت هم‌زمان صنعت و معدن، به دلیل ماهیت متفاوت آنها از یکدیگر، در دنیا در دو وزارتخانه جدا از هم صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: از این‌‌رو روش دوم تغییر نهادی در مدیریت حوزه معدن، ادغام بخش‌های منابع طبیعی، محیط‌زیست انرژی و معدن و تشکیل وزارت منابع طبیعی (Natural Resources)  در جهت مدیریت یکپارچه آنها است.

وی با تاکید بر اینکه برای توسعه معدن‌کاری اصولی و استاندارد لازم است نسبت به شناسایی محدوده‌های نمونه معدن‌کاری (بر اساس ضوابط تعریف‌شده از سوی نظام‌مهندسی معدن) اقدام شود، یادآور شد: براساس مطالعات انجام‌ شده در دانشگاه علامه‌‌طباطبایی، مناطق ویژه اقتصادی تاثیر اجتماعی و اقتصادی مثبتی روی مردم آن منطقه داشته و سبب کاهش فقر و افزایش رفاه می‌شود. از سوی دیگر پراکندگی جغرافیایی معادن و استقرار بسیاری از آنها در مناطق کم‌برخوردار، فرصت مهمی برای اشتغال‌زایی و توسعه منطقه‌ای فراهم می‌کند تا این مناطق از امتیازات مناطق ویژه اقتصادی نیز بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به این مطلب که نباید فراموش کرد که با کسر مناطق شهری، روستایی، صنعتی، نظامی، جاده‌ها و…، عملیات معدن‌کاری تنها در 5درصد مناطق کانی‌زایی در کشور در حال انجام است خاطرنشان کرد: نیمی از این ظرفیت نیز تعطیل، نیمه‌تعطیل یا در حال اکتشاف است و در مقابل حدود 79درصد این مناطق در اختیار سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی و 16درصد در اختیار سازمان انرژی اتمی است. وی یادآور شد: در چنین شرایطی ذخایر غنی بسیاری کشف نشده و غیرقابل استخراج در کشور باقی ‌مانده‌اند. این در حالی است که با تدوین ضوابط زیست‌محیطی، در بسیاری از کشورهای دنیا در میان جنگل‌ها معدن‌کاری در حال انجام بوده و پس از اتمام عملیات معدن‌کاری نسبت به احیای وضعیت زیست‌محیطی معدن اقدام می‌کند. همچنین ضوابط مشخص و شفافی درخصوص مناطق حبس‌شده توسط سازمان انرژی اتمی وجود ندارد.

 سهم اندک حقوق دولتی برای توسعه معدن 

نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ماده 12 قانون اصلاح معادن (مصوب سال 90) و تعلق 65درصد حقوق دولتی معادن به وزارت صمت افزود: برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، 15درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع ‌شده است و 12درصد به وزارت جهادکشاورزی برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اختصاص یابد.

وی گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان تخصیص‌یافته از سهم حقوق دولتی برای توسعه بخش معدن، همواره کمتر از 50درصد بوده (که صرف هزینه‌های جاری و عمومی می‌شود، نه توسعه‌ای) است. همچنین وزارت جهادکشاورزی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی تاکنون اقدامات موثری انجام نداده است.

غرقی در این‌‌باره پیشنهاد داد: ضمن ضرورت عمل به قانون و تخصیص 100 درصد درآمدهای وصول‌‌شده بر اساس قانون، با تشکیل صندوق توسعه ملی معدن‌کاری در کشور، نسبت به سرمایه‌گذاری مجدد درآمدها در بخش معدن و به‌ویژه در حوزه اکتشافات و تامین ماشین‌آلات و همچنین افزایش بودجه سازمان زمین‌شناسی و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اقدام شود.

نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران گفت: علاوه بر این باوجود تاکیدات قانونی در ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در بخش معدن محقق نشده و دریافت مجوزهای معدن‌کاری و تمدید آنها، با پروسه‌ای بسیار طولانی، بوروکراسی سنگین و عدم شفافیت مواجه است. ضروری است نسبت به راه‌اندازی این پنجره واحد و حذف مجوزها و فرآیندهای غیرضروری تمهیداتی صورت گیرد.

غرقی با اشاره به این مطلب که قانون معادن ایران با 36 ماده و آیین‌نامه اجرایی آن با 136 ماده ازجمله قوانین بسیار تخصصی در کشور به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد در چند سال گذشته بیش از 300 بخشنامه و آیین‌نامه در حوزه معدن صادرشده و سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی نیز توافق‌نامه‌های داخلی برای تصمیم‌گیری در حوزه معدن امضا کرده‌اند. وی تصریح کرد: این موارد نشان می‌دهد کار قضاوت در حوزه معدن بسیار تخصصی و حساس است. وی اضافه کرد: از سوی دیگر پرونده‌های معدنی بعضا سال‌ها در دادگاه‌های کشور معطل ‌مانده که این موضوع سبب تعطیلی معادن به‌عنوان انفال جامعه و وارد شدن ضرر و زیان به‌کل جامعه می‌شود. از این ‌رو پیشنهاد می‌شود ذیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی، شعبه ویژه معدن در استان‌ها نیز راه‌اندازی شود.

غرقی به شکل‌گیری صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، ایجاد تضمین و امنیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی اشاره کرد و افزود: این مجموعه برای هدایت و راهبری سرمایه‌گذاری در بخش معدن در راستای اهداف کلان کشور فعالیت دارد، اما سرمایه 500 میلیارد تومانی این صندوق، حتی درصورتی‌که به وعده افزایش 100درصدی آن در سال 1400 عمل شود، به‌هیچ‌وجه کفاف اهداف و وظایف تعیین ‌شده را نمی‌دهد. وی ادامه داد: معنای سرمایه 500میلیارد تومانی آن است که سهم سرانه هر معدن در ایران از این صندوق کمی بیش از 41میلیون تومان خواهد بود که عملا هیچ کمکی به بخش معدن نخواهد کرد. از این ‌رو ایجاد زمینه دسترسی به منابع مالی دست‌کم به 10هزار میلیارد تومان در سال و اعتبار 7 برابری آن پیش روی ریاست جمهوری 1400 امری ضروری است.

 معدن‌کاری برداشت ثروت نیست

نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران بر این باور است: معدن‌کاری برداشت ثروت نیست؛ معدن‌کاری کشف و تولید ثروت محسوب می‌شود. این تصور که معدن‌کار برداشت‌کننده ثروت است، یک تصور پیشا صنعتی و سنتی است. به گفته وی معدن‌کاری در دنیای امروز واجد پیچیدگی‌های فنی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی است که از مرحله اکتشاف آغاز شده و در نهایت به تولید مواد اولیه صنعت و ثروت آفرینی می‌انجامد.

غرقی با اشاره به اینکه در کشور ما معدن‌کاری به‌ هیچ ‌وجه متناسب با ذخایر و ثروت عظیم انباشته ‌شده صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: مردم ایران، از فرصت بزرگ خلق و تولید ثروت معدنی، ایجاد انباشت سرمایه‌ مولد و در پی آن سرمایه‌گذاری‌های بزرگ توسعه‌ای از درآمد حاصله، محروم شده‌اند.

وی افزود: ایجاد بستر نهادی و قانونی امن برای سرمایه‌گذاری، منجر به توسعه سریع و توقف‌ناپذیر بخش معدن خواهد شد که می‌تواند مطابق با توصیه رهبر انقلاب، جایگزین صنعت نفت باشد. توسعه این رشته، با توجه به پراکندگی جغرافیایی در مناطق محروم و مردمی و غیرانحصاری بودن آن، اثرات اجتماعی و اقتصادی ماندگاری خواهد داشت و منجر به باز توزیع ثروت و کاهش شکاف‌های اجتماعی در مناطق مختلف خواهد شد.

غرقی در پایان یادآور شد:در چنین شرایطی که فضای کار معدن‌کاری تسهیل شده و بسترهای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه بخش فراهم شده، از معدنکاران جدی‌تر می‌توان انتظار داشت که نسبت به سرمایه‌گذاری در اکتشافات تفصیلی، بهره‌برداری اصولی از ذخایر با نگاه بلندمدت، به حداقل رساندن آسیب‌های زیست‌محیطی، همچنین بازسازی معدن و ایفای مسوولیت‌های اجتماعی خود اقدام کنند.

–

–

–