سوال نمایندگان از وزیر صمت در خصوص سیاست گذاری‌های اشتباه در حوزه معادن
عضو کمیسیون عمران مجلس محورهای سوالات نمایندگان از وزیر صمت در خصوص سیاستگذاری های اشتباه در حوزه معادن را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، علی اصغر خانی در گفت و گویی؛ در تشریح سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر صمت در خصوص معادن گفت: به همراه 20 نفر از نمایندگان از وزیر صمت در خصوص سیاست های اشتباه شورای عالی معدن و معاون معدنی وزارت صمت سوالاتی را طرح کردیم که وزیر باید با حضور در کمیسیون صنایع و معدن باید پاسخو باشد.
نماینده مردم شاهرود ومیامی در مجلس با بیان اینکه مسائل موجود در حوزه صمت نشان می‌دهد، وزیر صمت نظارت کافی بر معادن کشور و معاون معدنی خود ندارد ، اظهار کرد: اخبار خوبی از حوزه معادن به گوش نمی‌رسد و اغلب تصمیمات، سطحی و منطقه ای بوده و مطابق با سیاست های مقام معظم رهبری و رئیس جمهور نیست.
این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه معدن یکی از منابع درآمدی پایدار کشور محسوب می‌شود، عنوان کرد: متاسفانه سیاست‌های شورای عالی مسکن و معادن وزات صمت موجب شده تصمیمات از سطوح ملی به دیدگاه‌های منطقه ای و شهرستانی در شورای عالی معدن برسند.
خانی، مسئله خام فروشی و نبود سیاستگذاری مشخص و نظارت کافی را یکی از محورهای مهم سوال از وزیر صمت مهمی برشمرد و تاکید کرد: گزارش‌هایی که به بدست ما رسیده بیان گر حضور مافیا در معادن است. از این رو بنده به همراه تعدادی از نمایندگان با جدیت به این موضوع ورود کرده و پیگیری خواهیم کرد و در این خصوص مباحث چالشی با وزیرصمت خواهیم داشت.
این نماینده مردم در مجلس در خصوص بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن توضیح داد:معاونت معادن علی رغم دریافت سهمیه دولتی و واریز آن به خزانه کشور و تعیین درصد مشخص، نسبت به تخصیص آن به استان ها به منظور اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی اقدام نمی‌کنند. در حالی که این موضوع قانون بوده و سهم استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاهای محلی که معادن در آن وجود دارند پرداخت نمی‌شود و این موضوع را طبیعتاً وزیر صمت و معاون معدنی آن باید پیگیری کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود سامانه هوشمند و نظام شفاف اطلاعاتی در خصوص برآورد میزان ذخایر معادن و میزان بهره برداری از آن را عامل بروز فساد و رانت دانست و ادامه داد: ایجاد سامانه های هوشمند موجب برقراری نظارت کارآمد و قوی در این حوزه شده و مانع بروز فساد می‌شود.
نماینده مردم شاهرود ومیامی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از مهمترین مسائل و چالش‌ها در حوزه معادن که منجر به فقدان بهره وری و رقابت پذیری واحد های صنعتی در کشور می‌شود، تامین خوراک واحدهای صنعتی است. با اینکه 45 هزار واحد صنعتی و 820 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد، متاسفانه بیش از 90 درصد واحدها و صنایع بزرگ به صورت میانگین 35 الی 40 درصد راندمان تولید و فعالیت دارند. با توجه به برخورداری کشور از ظرفیت معادن در حوزه صادرات محصولات غیر نفتی شاهد تراز منفی هستیم و اگر هم صادراتی وجود داشته غالبا به صورت خام فروشی بوده چرا که حمایت از صنایع هدفمند نبوده است.
خانی اضافه کرد: چالش‌های نقدینگی در صنایع و پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک ها یکی از عامل اصلی ایجاد رکود و توقف فعالیت‌های اقتصادی واحدهای صنعتی است.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: سرعت تورم با سرعت پرداخت تسهیلات بانکی قابل مقایسه نیست. یک واحد صنعتی 500 میلیارد تومان نیاز دارد اما برای پرداخت 50 الی 100 میلیارد تومان تسهیلات موافقت می‌شود و با این مبلغ کاری نمیتواند انجام داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: همچنین سرمایه در گردش یکی از مهمترین تسهیلات بانک ها است به عنوان مثال کارخانه‌ای برای خرید تجیهزات هزینه کرده و حال برای تامین مواد اولیه نیازمند سرمایه در گردش است تا کار خود را آغاز کند و برای این مهم 300 میلیارد تومان در خواست می‌کند و تنها با 40 الی 50 میلیارد تومان موافقت می‌شود که حتی یک خط تولید را هم نمی‌توند راه اندازی کند و این موارد ناشی از سیاست های غلط وزارت صمت است و باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
.
.
.
.
.
