نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:
اتاق بازرگانی در حال تدوین برنامههای پیشنهادی برای دولت چهاردهم و وزراء
شیوا نیک وظیفه – بخش خصوصی همواره آمادگی خود برای همراهی دولت برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی کشور را اعلام کرده است هرچند که همیشه شاهد کمرنگ بودن این بخش در تصمیمات دولتی بودهایم ولی این بار نیز بخش خصوصی امید خود را از دست نداده و در تلاش است با دولت چهاردهم تغییرات مولتی در شرایط کشور ایجاد نماید.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این خصوص عنوان کرد: اتاقهای تهران و ایران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این دوره فعال بودند و تلاش کردند زمینه را برای بیان برنامه توسط نامزدها فراهم کنند و برای مردم و جامعه رأیدهندگان انگیزه برگزاری انتخاباتی فراهم نمایند. امیدواریم دکتر پزشکیان با چینش کارا و دقیق اعضای دولت بتوانند چالشهای کشور را به سمت بهبود ببرند تا مردم بتوانند از انتخاب خود راضی باشند. دکتر پزشکیان قبل از انتخابات در بحثهایشان از فعالان بخش خصوصی کمک گرفتند و به دغدغههای فعالان اقتصادی پرداختند. حالا هم با تشکیل کارگروههایی برای انتخاب گروه هیئت دولت تلاش میکنند نظرات بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهند و از نمایندگان بخش خصوصی در کارگروهها استفاده کنند. ما پیش از برگزاری انتخابات تلاش کردیم تا نظرات و مطالبات بخش خصوصی را به دست کاندیداهای ریاست جمهوری برسانیم و محتوای زیادی در این حوزه تولید شد که حتی در مناظرات انتخاباتی هم توسط نامزدها مورداستفاده قرار گرفت. اکنونکه انتخابات به پایان رسیده و آقای پزشکیان بهعنوان نهمین رئیسجمهور انتخابشدهاند اتاق بازرگانی برای انتخاب اعضای هیئت دولت و مهمتر از آن تدوین برنامههای پیشنهادی برای دولت و وزرا فعال است. همه ما باید تلاش و کمک کنیم چالشهایی که در سطح اقتصاد ملی وجود دارد چه در سطح داخلی و چه بینالمللی شناسایی و به کارگروههای دولت ارائه شود تا درنهایت در برنامههای دولت جدید قرار گیرد و اجرایی گردد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: کمیسیونهای یازدهگانه اتاق تهران مأمور شدهاند در جلسات خود مسائلی را که لازم میدانند به دولت منتقل شود، جمعبندی کنند تا درنهایت یک بسته پیشنهادی کامل از مشکلات اقتصادی، اولویتها و راهکارها از طرف اتاق تهران تدوین و به دولت ارائه شود.
محمود نجفی عرب در ادامه به مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت و معدن یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که بهعنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور نقش ایفا میکند، این بخش نقش رهبری کننده در عرصه اقتصاد را به عهده دارد، بهنحویکه با توسعه آن، علاوه برافزایش سهم کالاهای صنعتی و معدنی در تولید ناخالص داخلی، با اثرگذاری روی افزایش کمیت و کیفیت تولیدات دیگر بخشها، ارزشافزوده بیشتری ایجاد میشود که رفاه بیشتری برای کشور به ارمغان میآورد. طبق گزارش بانک مرکزی، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401 معادل 16.2 درصد بوده و در 9 ماهه اول سال 1402 نیز برابر 15.5 درصد بوده است. امروزه کمبود سرمایه در گردش، بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی است بهنحویکه وزیر صمت نیز به بانک مرکزی در مورد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده که مشکل کمبود نقدینگی واحدها تولیدی حاد شده است.
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: در همین رابطه، ارزیابی سازمان صمت استان کرمان در مورد شرایط تولید واحدهای مستقر در استان مذکور نیز حاکی است که حدود 34 درصد واحدهای تولیدی آن استان، با ظرفیت بالاتر از 50 درصد مشغول فعالیت هستند و 48 درصد واحدهای تولیدی آن استان، نیمه فعال بوده و حدود 18 درصد واحدهای تولیدی استان مذکور راکد و غیرفعال هستند و عمده مشکلات این واحدها ناشی از کمبود نقدینگی است.
محمود نجفی عرب گفت: تأمین مالی در کشور درگذشته از طریق بازار پولی و با اعتبارات بانکها، بازار سرمایه و جذب سرمایه از خارج انجام میشد اما تراز پرداختهای حساب سرمایه، برابر اعلام بانک مرکزی در 9 ماهه اول سال گذشته، نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه از کشور به میزان قابلتوجهی افزون بر سرمایه جذبشده بوده و حساب خالص سرمایه به رقمی در حدود منفی 20 میلیارد دلار رسیده است. رشد تأمین سرمایه از طریق بازار سرمایه نیز در حدود 38 درصد و پایینتر از نرخ تورم بوده است.
وی تشریح کرد: در سال 1400 تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نسبت به سال 1399 معادل 54.8 درصد رشد داشته درحالیکه تورم در سال مذکور معادل 40.2 درصد بوده و درنتیجه خالص رشد اعتبارات این بخش14.6 درصد رشد کرده است. در سال 1401 نیز تسهیلات پرداختی به بخش مذکور 55 درصد رشد داشته درحالیکه تورم سال مذکور معادل 45.8 درصد بوده و درنتیجه خالص رشد تسهیلات بخش مذکور معادل 9.2 درصد رشد داشته اما خالص رشد تسهیلات در مقایسه با سال 1400معادل 5.4 درصد کاهشیافته است. در سال 1402 رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل 20 درصد و تورم در سال مذکور معادل 40.7 درصد بوده که درنتیجه خالص رشد تسهیلات منفی 20.7 درصد شده است.
وی ادامه داد: افزایش سطح قیمتها، بنگاههای تولیدی را با بحران مواجه کرده و درعینحال اثرات افزایش نرخ ارز بهطور طبیعی بر نرخ نهادههای تولید، اثرگذار بوده است. درنتیجه دولت بهمنظور کنترل تورم، سعی در کاهش نقدینگی داشته و با اعمال سیاست انقباضی و محدود کردن بانکها، قدرت اعتبار دهی آنها را کاهش داده است. همچنین نا ترازی بودجه کل کشور، منابع اعتباری بانکها و بازار سرمایه را بهجای تخصیص منابع جهت رشد تولید و سرمایهگذاری، صرف تأمین کسری بودجه کرده و عرصه را برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان تنگتر کرده است. بهعلاوه اینکه عدم علاقه بانکها به پرداخت وام به بنگاههایی غیر از بنگاههای تحت مالکیت خود، عدمکفایت سرمایه بانکها و عدم بازپرداخت وامها توسط بدهکاران بزرگ، عرصه را برای تأمین مالی بنگاههای تولیدی از طریق سیستم بانکی تنگتر کرده است. همچنین عدم توسعه بازار سرمایه باعث شده است که این بازار تنها حدود 9 درصد نیاز مالی کشور را تأمین کند که از این میزان، حدود 48 درصد آن را انتشار اوراق بدهی تشکیل میدهد که عمدتاً توسط دولت برای تأمین کسری بودجه استفاده میشود، درحالیکه رقم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته حدود 40 تا 50 درصد است و بهعنوانمثال نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد امریکا معادل 193,2 درصد، در چین حدود 83.2 درصد و در ایران معادل 5.8 درصد است.