تبعات جنگ‌های تجاری در سال 2019/ دو وجه داخلی و خارجی مشکلات صادرات محصولات معدنی

تب‌های اولیه

اگر نگاهی به آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیندازیم، ارقام اخطاری است از شرایط نامساعد مراودات تجاری بین‌المللی که البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود و مشکل بسیاری از کشورهاست و قطعاً تنها دلیل آن تهدیدهای عوارضی نیست برای نمونه، سفارش صادرات پیش از تهدید عوارض هم کاهش داشته و با تلاش آمریکا و چین برای حل درگیری‌هایشان بهبودی حاصل نشده است. این جنگ تجاری تبعات خود را هم به‌صورت عینی نشان داده است، شرکت آمریکایی گوپرو تولید محصول خود را تا تابستان آینده از چین خارج می‌کند و اولین سازنده الکترونیکی برند خواهد بود که این کار را انجام داده است. شرکت فدکس هم اخیراً برآورد سود خود را کم کرده و ظرفیت باربری هوایی را پایین آورده است.

دیگر وقت آن است که نظرات دانش‌آموخته‌های اقتصاد در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر موردتوجه قرار گیرد و بپذیریم هرگونه مداخله‌ای در تجارت، فشاری بر اقتصاد خواهد بود و اقتصاد جهان درنتیجه آن کند خواهد شد.

نتایج این جنگ‌ها عیان است، بازارهای مالی ضربه خورده‌اند. بازار سهام چین ۲ تریلیون دلار ارزش خود را در ۲۰۱۸ ازدست‌داده و در یک بازار بی‌رونق ضعیف شده است. بلومبرگ اشاره‌کرده است که خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک خارجی در مورد رشد اقتصادی، به پایین‌ترین حد خود در دو سال اخیر رسیده است. این رسانه خبری اشاره‌کرده طبق نظر اقتصاددان‌ها در مورد اقتصاد جهان، تهدید جنگ تجاری از بین نرفته و تنها پراکنده‌تر شده است.

سه خطر وجود دارد، نخست اینکه ۹۰ روز مذاکرات بین چین و آمریکا ممکن است با شکست مواجه شود و عوارض را بالاتر ببرد که تأثیرات این موضوع بالأخص در حوزه صنعت و معدن بر ایران هم مسلم است. بعلاوه اینکه حتی با وجود عدم افزایش عوارض، صادرات اولیه در ۲۰۱۸ باعث کاهش کشتیرانی در ۲۰۱۹ می‌شود و در آخر، علاوه بر جنگ تجاری، نشانه‌ها حاکی از کاهش تقاضا است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده مقدار تجارت ۴ درصد در ۲۰۱۹ نسبت به ۴.۲ درصد سال جاری و ۵.۲ درصد در ۲۰۱۷ کاهش می‌یابد. این صندوق اخطار داد که موانع تجاری مشخص‌تر خواهند شد.

کاهش صادرات در شش ماه نخست سال جاری به‌واسطه تحریم‌ها

ایران هم از این قاعده مستثنا نیست به‌علاوه اینکه مشکلات تحریم را هم به دوش می‌کشد، در شش‌ماهه نخست سال جاری میزان صادرات محصولات معدنی به ترتیب به لحاظ وزنی و ارزشی ۲۲ و ۳۴.۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، کاهش‌یافته است.

البته از بین محصولات معدنی، میزان صادرات زغال‌سنگ و لینیت در شش‌ماهه نخست امسال ۴۵.۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته اما میزان صادرات کانه‌های فلزی در نیمه اول سال جاری ازلحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۲۸.۴ و ۴۱ درصد کمتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است، به‌طوری که ارزش صادرات این محصولات از ۸۰۹ به حدود ۴۷۷ میلیون دلار رسیده است.

نواقص سامانه نیما و پیمان‌سپاری ارزی

فعالان این حوزه مدت‌هاست که خواستار رفع موانع داخلی صادرات محصولات معدنی شده بودند و مشکلات صادراتی کشور را تنها تحریم نمی‌دانند و معتقدند مشکلات مربوط به صادرات محصولات معدنی دو وجه داخلی و خارجی دارد که وجه خارجی، یعنی تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکا بر ضد مردم ایران، باعث اختلال در سیستم‌های پولی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شده و حل آن‌ها از کنترل دولت خارج است.

وجه داخلی آن به‌مراتب آسیب‌های بیشتری به صادرکنندگان زده است، نواقص سامانه نیما و پیمان‌سپاری ارزی مورد برجسته و نقطه اشتراک بیشتر تحلیل گران در این آسیب‌هاست. سامانه‌ای که در اردیبهشت‌ماه امسال برای ساماندهی و شفاف‌سازی تجارت خارجی و انجام مبادلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد و طبق بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه عرضه کنند. یکی از نقص‌های مهم سامانه این امر است که این سامانه بر پایه معاملات نقدی طراحی‌شده است، ‌درحالی‌که در شرایط تحریمی می‌توان از قراردادهای اعتباری استفاده کرد و به‌جای پول، کالا وارد کرد.

بعلاوه اینکه اجرای این قانون باعث شده در مواردی صادرات به کشورهای همسایه ازجمله عراق و افغانستان که مکانیزم پرداخت ارز را ندارند، متوقف شود. عوارض صادراتی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی و نرخ هزینه‌های مربوط به بنادر نیز از جمله مشکلاتی است که برخی فعالان معدنی خواهان رفع آن‌ها هستند.

راه‌های برون‌رفت از بحران‌های فعلی

تقویت ارتباط دولت با فعالان اقتصادی یکی از راه‌های برون‌رفت از بحران‌های فعلی است تا اگر اجرای برخی قوانین و بخشنامه‌ها نواقصی دارد، برطرف شود، حتی اگر دولت در تصمیمات خود بخش خصوصی را بیشتر درگیر کند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. متأسفانه دولت پس از تصمیم‌گیری و صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و دیدن تبعات آن به مشکلات دستورات خود پی می‌برد که با داشتن کمیته تخصصی برای تنظیم بازار که هم از سمت دولت و هم بخش خصوصی در آن حضور داشته باشند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

 

دسته بندی: 

نظر شما چیست؟