انجام‌وظیفه ذاتی فارغ از دستاورد سازی

تب‌های اولیه

فارغ از تعریف و تمجیدهایی که اکثر مسئولان و متولیان اقتصادی کشور در زمینه بخش معدن و صنایع معدنی مطرح کرده و از ظرفیت‌های این بخش به‌عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی در جریان تحقق اهداف سند ششم توسعه و مهم‌ترین جایگزین برای کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی نام برده می‌شود. باید توجه داشت که باوجود آمار و ارقام منتشر شده به همراه خبرهای گسترده‌ای که از ایجاد و شکل‌گیری واحدهای بزرگ و کوچک معدن و صنایعی معدنی در مناطق مختلف و همچنین روند رو به رشد تولید حکایت دارند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این بخش تحت تأثیر شرایط سخت تحریمی و همچنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی که گاها از سوی برخی مسئولان و با رویکرد حمایت‌های جزیره‌ای صادر می‌شود در وضعیت چندان رضایت بخشی قرار نداشته به‌گونه‌ای که آمارها از کوچک‌تر شدن شاخص ارزش افزوده این بخش در خلال یک سال گذشته خبر می‌دهد. موضوعی که موردتوجه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز قرارگرفته است. درواقع هدفمند نبودن سیاست‌های صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور در زمره مهم‌ترین چالش‌های ساختاری و برون بنگاهی در بخش صنعت و معدن است که باعث می‌شود منابع کشور به دلیل مشخص نبودن اولویت‌های اقتصادی که می‌تواند زمینه‌ساز خلق مزیت برای کشور شود به این بخش‌ها هدایت نشود ضمن آنکه عدم وجود رویکرد صادرات محور و تمرکز بر بازار داخل به توسعه صادرات با نسبت فراوری پایین منجر شده است. البته فارغ از چالش‌های موجود در ساختار برنامه‌ریزی و نگاه کلان مدیریتی نباید از چالش نظام بانکی که برخلاف سایر کشورهای توسعه‌یافته تنها محل برای تأمین اعتبار و نقدینگی این بخش به شمار می‌رود به‌سادگی عبور کرد چراکه نبود ثبات قوانین و تفسیرهای متفاوت از قوانین عملاً منابع مالی و تسهیلات عطایی به متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند. البته اگر در کنار این چالش‌ها نوسانات نرخ ارز و هزینه‌هایی که درنتیجه تغییر مقررات حاکم بر مبادلات صادرات و واردات بر پیکر تولید وارد می‌شود نیز داستان جداگانه ایست که معمولاً فرار سرمایه‌گذاران را به همراه دارد ازاین‌رو به نظر می‌رسد در کنار روند رو به رشد نمایشگاه‌ها و همایش‌های مختلفی که در حوزه‌های مختلف بخش معدن و صنایع معدنی برگزار می‌شود. فارغ از نگاه منتقدانه‌ای که تعدد این رخ دادها را در راستای درآمدزایی برخی از افراد و یا فشار اندک نمایندگانی که قصد دستاورد سازی در حوزه انتخابیه خوددارند. لزوم ارائه این دستاوردها در نظام رسانه‌ای را دوچندان می‌کند. اگرچه که شرایط حاکم بر اقتصاد معمولاً اکثر رسانه‌ها را به تابلویی برای نصب افتخارات نه‌چندان چشمگیر کرده و حرکت برخلاف این آب‌باریکه را برای رسانه‌های بخش خصوصی و فاقد حمایت‌های مالی آن‌چنانی گریزناپذیر می‌کند؛ اما قطعاً درآمدزایی و گرداندن چرخ اقتصادی رسانه مانع از انجام‌وظیفه ذاتی که شفاف‌سازی و بررسی چالش‌ها و نقاط ضعف سیستم‌های مدیریتی حاکم و موانع پیش روی فرایند توسعه‌ای کشور است نخواهد بود و در این راستا قصد کرده‌ایم تا همقدم با فعالان و مسئولان اقتصادی در بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی نظاره ‌گر دقیق عملکرد و رخدادهای این بخش باشیم.

نظر شما چیست؟