خبرنامه الکترونیکی شماره 7 - معدن نامه

پیشنهادات کاربردی برای دولت در سال 98

تب‌های اولیه

پیشنهادات کاربردی برای دولت در سال 98 ؛

یزدخواستی

مهندس مرتضی یزدخواستی، مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد:

تأمین مواد اولیه موردنیاز بنگاه‌های تولیدی یکی از چالش‌های اصلی است/ دولت برای تصمیمات خود بخش خصوصی را هم مدنظر داشته باشد/ درگیر اصلاحیه‌های پیاپی نباشیم

 

شروع سال نو می‌تواند بهانه‌ای باشد تا مشکلات تولید سال قبل را بررسی کرده و راهکارها را در سال جدید اجرایی کنیم، بهترین گزینه برای یافتن چالش‌ها خود تولیدکنندگان هستند که با این چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و بیشتر از هر کسی به آن واقف‌اند.

بهتر است دولت این موضوع را در نظر داشته باشد و تصمیمات خود را به‌تنهایی اتخاذ نکند که به‌واسطه آن ناگزیر به اصلاحیه‌های مکرر برای هر بخش‌نامه ای باشد.

در خصوص اقدامات مثبتی که دولت در این سال می‌تواند انجام دهد گفتگویی با مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج‌فارس داشتیم.

مهندس مرتضی یزدخواستی در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد: اولین موضوعی که باید به آن رسیدگی شود تأمین مواد اولیه است. تأمین مواد اولیه موردنیاز بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از چالش‌های اصلی این بخش محسوب شده، که برای تأمین آن به صورت داخلی یا خارجی باید تمهیداتی ارائه شود. در حوزه فولاد سنگ‌آهن، گندله، آهن اسفنجی و شمش نیاز تولیدکنندگان است به همین خاطر دولت باید شرایطی را فراهم کند تا تأمین این مواد بدون مشکل باشد.

مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس در ادامه با در نظر گرفتن نوسانات ارز افزود: مسئله سامانه نیما و سامانه سنا و سامانه‌های این چنینی که با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد شده به شکلی باشد که اجرایی باشند و به صورت مکرر با اصلاحیه تغییر رویه ندهند تا تولیدکنندگان براساس یک قاعده برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دهند.

وی عنوان کرد: موضوع مهم دیگر حامل‌های انرژی است که افزایش قیمت‌های آن هزینه تمام شده محصولات تولیدی را افزایش می‌دهد. در شرایط فعلی که قیمت گاز افزایش حدود دو برابری داشته فشار آن برای تولیدکنندگان زیاد است. با توجه به اینکه فروش و صادرات براساس قیمت جهانی است و تابعی از قیمت‌های داخلی ما نمی‌باشد افزایش قیمت‌ها سبب عدم رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در سطح جهانی است. به همین خاطر بهتر است دولت برای این موضوع نیز اقدامی انجام دهد.

یزدخواستی به تأمین قطعات یدکی هم اشاره کرد و گفت: البته این موضوع به مهمی سه موضوع عنوان شده فوق الذکر نیست ولی از دغدغه‌های ماست که به واسطه تحریم‌ها تأمین قطعات یدکی خارجی سخت شده است.

وی در آخر اشاره کرد: دولت برای تصمیمات خود بخش خصوصی را هم مدنظر داشته باشد و برای دستورالعمل‌هایی که اتخاذ می‌کند از تولیدکنندگان و انجمن‌های فولادی هم نظرسنجی کند. بهتر این است که ابتدا مشکلات شنیده شود سپس برای آن نسخه بپیچند نه آنکه ناگزیر شوند برای نسخه‌های پیچیده شده‌ی خود اصلاحیه‌های مکرر داشته باشند و از سرعت حرکت تولیدکننده بکاهند برای نمونه اعتصاب در بخش حمل‌ونقل در سال گذشته بسیار مشکل‌ساز شد که تولیدکنندگان را برای تأمین مواد اولیه و ارسال محصول با مشکل مواجه کرد.

 

 

 

سهل آبادی

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد:

دولت عامل ایجاد توازن زنجیره فولاد / جلوی خام فروشی مواد معدنی گرفته شود / راه نجات واحدهای کوچک ادغام است

 

در نگاه بیشتر کارشناسان حوزه فولاد دخالت‌های یک جانبه دولت در این حوزه، بقا را برای تولیدکنندگان فولادی سخت کرده و در این تصمیمات، بخش خصوصی همواره مغفول مانده است که نهایتاً منجر به ایجاد مشکلات و ناهم‌خوانی در زنجیره فولاد شده است. این مشکلات نیازمند مدیریت صحیح از جانب دولت است تا موانع را رفع کند و در عین حال با تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی، مشکلات بین‌المللی حاصل از تحریم را خنثی کند. البته مدیریت صنعت فولاد نیازمند تصمیمات دوراندیشانه و طراحی ظرفیت‌ها با تکنولوژی به‌روز با رویکردی جامع و به هم پیوسته است در صنعت فولاد که یک زنجیره در هم تنیده و کاملاً تأثیرپذیر از هم هست توجه به تأثیر تصمیمات مثبت برای یک بخش و در عین حال عواقب آن بر بخش‌های دیگر زنجیره باید مدنظر قرار گیرد. همان‌طور که شاهد هستیم تسهیلات برای صادرات یک بخش از زنجیره سبب کاهش مواد اولیه در بخش دیگر می‌شود، یا افزایش قیمت در یک بخش برای تأمین سرمایه، سبب افزایش قیمت مواد اولیه در بخش دیگر و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده در صنایع پایین‌دستی می‌شود و اینجاست که تأثیر منفی بخش‌نامه‌های لحظه‌ای نمود پیدا می‌کند. گاهی هم این زنجیره دستخوش تصمیمات کلان کشور می‌شود که شاهد خسارات آن بر بدنه صنعت فولاد هستیم برای نمونه کنترل قیمتی که رکود را برای این حوزه به بار آورده و هنوز هم با این مشکل روبه‌رو است.

با شروع سال جدید امیدواریم دولت اقدامات جدید و درستی در راستای بهبود شرایط داشته باشد در خصوص اقدامات پیشنهادی در سال 98 توسط دولت مصاحبه‌ای با رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران داشتیم. عبدالوهاب سهل‌آبادی در این خصوص به معدن نامه عنوان کرد: بی‌شک این زنجیره درگیر عدم توازن است. طی چند سال اخیر عدم توازن در تولید و سودآوری در حلقه‌های زنجیره فولاد از کنسانتره و گندله تا محصول نهایی به یکی از چالش‌های سیاست‌گذاران و فعالان صنعت فولاد کشور تبدیل شده است. دولت باید در راستای ایجاد هم‌خوانی بین حلقه‌ها حرکت کند چراکه مغفول ماندن هرکدام از حلقه‌ها در بلندمدت می‌تواند ادامه مسیر را برای بقیه حلقه‌ها دشوار کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: خام فروشی از دیگر مشکلات در این حوزه است که باید توسط دولت کنترل شود. با فرآوری منابع معدنی در داخل و جلوگیری از خام فروشی، ارزش‌افزوده و اشتغال زیادی ایجاد می‌شود.

سهل‌آبادی تصریح کرد: اکنون که بیشتر مسئولان رده بالای کشور نسبت به اهمیت بخش معدن در اقتصاد واقف هستند و معدن را بهترین جایگزین برای نفت می‌دانند، باید زمینه‌های آن در بخش فراوری مواد معدنی را فراهم کنیم و برای صادرات سنگ‌آهن اصول بیشتری رعایت شود.

وی در ادامه به عنوان آخرین راهکار توسط دولت افزود: با توجه به اینکه تولید فولاد در ابعاد کم، صرفه اقتصادی ندارد بهتر است دولت از این پس برای واحدهای تولیدی کوچک‌مقیاس مجوز جدیدی صادر نکند و واحدهای کوچک فعال نیز با هم ادغام شود تا تولید آن‌ها به‌صرفه باشد. با ادغام درست واحدهای کوچک در زنجیره تولید در صنعت فولاد می‌توان علاوه بر واحدهای تولیدی، واحدهای معدنی را که امروز در شرایط بدی قرار گرفتند نجات داد.

 

دنیانور

احمد دنیا نور، مدیرعامل فولاد جنوب در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد:

پرداخت سودهای بانکی واحد های تولیدی / تامین سرمایه در گردش به روش اعتباری

 

با توجه به اینکه امسال را سال رونق تولید نام‌گذاری کرده‌اند اقدامات دولت نیز باید در راستای تحقق این امر باشد. بهتر است دولت برای رونق تولید در سال جاری از تمامی کارخانه‌های تولیدی کشور در حوزه فولاد با توجه به این موضوع که فولاد محصول استراتژیک برای ایران محسوب می‌شود، حمایت لازم را به انجام رساند. همچنین لازم است تا تسهیلاتی را به منظور رونق واحدهای تولید فولادی تأمین کند. در این شرایط که با مشکل ارزی نیز مواجه هستیم و این موضوع از تابستان سال گذشته شدت گرفته است به همین سبب نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی افزایش یافته و در این راستا مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها باید در سال 98 تلاش کنند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تأمین کنند. تمام این اقدامات نیازمند همت دولت و همراهی بیشتر با بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این حوزه است. در خصوص اقدامات مثبتی که دولت می‌تواند در سال جدید برای بهبود اوضاع انجام دهد مصاحبه‌ای با مدیرعامل فولاد جنوب داشتیم.

احمد دنیا نور، مدیرعامل فولاد جنوب دراین‌باره به معدن نامه عنوان کرد: در حال حاضر واحدهای تولیدی، بدهی‌های سنگینی به نظام کشور دارند که سود آن‌ها به قدری افزایش یافته که امکان بازپرداخت آن‌ها میسر نیست، این موضوع هم واحدهای تولیدی را با چالش جدی مواجه کرده است، هم بانک‌ها را. به همین خاطر بهتر است دولت پرداخت سودهای بانکی واحدهای تولیدی را در اقدامات خود برای تسهیل شرایط تولیدکنندگان مدنظر داشته باشد. بخشش جرایم و پرداخت سودهای مرکب برخی از این تولیدکنندگان به بانک‌ها می‌تواند کمک مؤثری باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به پایین بودن قدرت رقابت واحدهای تولیدی، یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند در راستای رونق تولید انجام دهند، این است که منابعی را به عنوان یارانه برای پرداخت سود تسهیلات واحدهای تولیدی تخصیص دهد.

مدیرعامل فولاد جنوب در ادامه به مورد مهم دیگری اشاره کرد و افزود: تأمین سرمایه در گردش به روش اعتباری نیز می‌تواند کمک زیادی به تولیدکنندگان کند. به‌طوری که به صورت تسلسلی مواد اولیه اعتباری در اختیار زنجیره قرار گیرد.

 

شهرستانی

رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد:

به معضلات صادرات رسیدگی شود / مشکلات قیمت‌گذاری کالا در گمرک حل شود / شرکت‌های خصولتی به بخش خصوصی واگذار شود

 

ایران به عنوان کشوری غنی از مواد معدنی با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت درست منابع می‌تواند از مطرح‌ترین کشورهای فولادی و معدنی در ابعاد جهانی باشد. البته محض فرآیند جهانی‌شدن و افزایش تغییرات سریع در الگوهای عرضه و تقاضا و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالا چالش‌هایی هستند که بنگاه‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی با آن مواجه‌اند و ادامه حیات آن‌ها، منوط به تصمیم‌گیری درست و به‌موقع در برابر این تغییرات است. در شرایطی که پای صحبت هر کدام از تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌نشینیم تصمیمات دولت را نقد کرده و راه‌حل این چالش‌ها نمی‌دانند تمام بخش‌های این حوزه از آموزش در دانشگاه تا تولید، واردات، حمل‌ونقل‌ و مصرف احتیاج به سیاست‌گذاری و مدیریت منسجم و هماهنگ دارد که ضمن استقلال حرفه‌ای در قسمت‌ها اما به‌صورت هماهنگ عمل کند. البته هر بخشی از کشور تحت تأثیر ثبات اقتصاد کلان کشور است به همین خاطر تصمیمات بخش‌نامه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر سیاست‌های ضدتورمی در کنار برنامه‌ها برای کاهش نوسانات نرخ ارز فضا را برای این صنعت تنگ کرده است. به همین خاطر بهتر است دخالت دولت در قیمت‌گذاری و کنترل قیمت مواد اولیه و محصولات تولیدی در کل زنجیره صنعت فولاد حذف شود، دلیل اصلی مخالفت با تعیین دستوری قیمت توسط دولت برای فولاد این است که با این کار معادلات عرضه و تقاضا به هم خورده و بازار نمی‌تواند خود تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد، دیگر دوران دیکته قیمت‌ها به تولیدکننده پایان یافته و محصولات استراتژیک ما از جمله محصولات زنجیره فولاد، برای توسعه راهی جز کشف قیمت واقعی در بورس کالا ندارند. در مقابل دولت تلاش کند تا تسهیلاتی برای دسترسی به فناوری‌های نوین از طریق تعامل بهینه با کشورهای سردم دار در این حوزه فراهم کند.

در خصوص اقداماتی که دولت می‌تواند در این راستا داشته باشد با عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد مصاحبه‌ای داشتیم.

رضا شهرستانی در این خصوص به معدن نامه عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد آزاد گذاشتن عرضه و تقاضا در بورس کالاست تا در نهایت به تعادل بازار ختم شود در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این امر دخالت می‌کند بازار به تعادل نخواهد رسید.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در ادامه به مورد دیگری اشاره کرد و افزود: دولت باید به معضلات صادرات توجه کند و برنامه‌ای منسجم برای حل آن داشته باشد بالأخص در امر نقل و انتقالات ارزی و قیمت‌گذاری کالاها در گمرک.

وی در آخر عنوان کرد: موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه شود شرکت‌های خصولتی است. تمامی شرکت‌های خصولتی به بخش خصوصی واگذار شود این فرآیند می‌تواند به تدریج و با برنامه‌ریزی انجام شود و بهتر است استارت آن در سال 98 زده شود.

 

 

کاوه

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد:

چالش‌های صنایع پایین‌دست فولاد و انتظارات حمایتی از دولت در سال رونق تولید

 

امیرحسین کاوه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفتگویی با معدن نامه در راستای اقدامات مثبت دولت در سال 98 عنوان کرد: رونق تولید در سال 98 به پارامترهای متعددی ارتباط پیدا می‌کند اما آنچه نقش اصلی را دارد و می‌بایست همچون چتری بر پیکره تفکری نظام تصمیم گیران صنعتی و اقتصادی کشور سایه بگستراند و بارها نیز از سوی مقام معظم رهبری تأکید شده است؛ تکیه بر توانمندی‌های داخلی، بهره‌مندی از قابلیت‌های موجود صنایع، اعتماد به صنعت گران داخل از منظر محصولات استاندارد و خدمات با کیفیت، اعتماد به جوانان متخصص کشور به همراه هم‌دلی و تلاشی است.

به اعتقاد ایشان چالش‌های صنعت پایین‌دست فولاد را می‌توان به دو بخش تخصصی و عمومی به شرح ذیل تقسیم‌بندی نمود:

مهم‌ترین چالش‌های تخصصی:

- کمبود، گرانی و عرضه نامناسب و مهندسی نشده مواد اولیه موردنیاز تولید

-صادرات مواد اولیه موردنیاز تولید

-عدم بودجه عمرانی جهت طرح‌های مرتبط با فعالیت‌های صنایع پایین‌دست فولاد

- عدم ثبات ارز

-نرخ بالای تأمین نقدینگی از نظام بانکی

-واردات بی‌رویه محصولاتی که به حد کافی در داخل تولید می‌شود

- ساختار مالی شکننده تولیدکنندگان ناشی از عدم دریافت مطالبات از کارفرمایان و بدهی به نظام بانکی

مهم‌ترین چالش‌های عمومی:

- قوانین مخل تولید

-اجرای نادرست مالیات بر ارزش‌افزوده

-عدم بودجه‌های عمرانی برای پروژه‌های خطوط انتقال نفت و گاز و آب

-عدم بهره‌مندی از ظرفیت کارخانه‌های تولیدی

- اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی در دولت

- نبود متولی خاص در بخش تأمین مواد اولیه

- واردات انواع لوله

-ممنوع‌الخروجی مرتبط با بدهی تسهیلات

- عدم توان در پرداخت اقساط تسهیلات

- عدم اجرای قوانین مصوب همچون رفع موانع تولید، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و استفاده از حداقل توان داخلی

-عدم توانمندی در جذب سرمایه‌گذار خارجی ( به دلیل مشکلات حل‌نشده نظام بانکی، اخلال نظام باقی‌مانده تحریم‌ها و بخش مدیریتی نظام کارفرمایی داخل کشور(

دبیر سندیکای لوله و پروفیل عنوان کرد: مجموع مشکلات دو محیط تخصصی و عمومی فوق را سبب رشد فزاینده قیمت تمام‌شده تولید، کاهش حاشیه سود و حتی سر به سری است و این موضوع سبب کاهش شدید مصرف‌کننده در حوزه بازار مرتبط، رکود تورمی و درنهایت بیکاری صنایع پایین‌دست، کاهش اشتغال و در انتها منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان می‌گردد

وی در این راستا ادامه داد: بنابراین می‌بایست حمایت‌های مهمی در چند بخش از صنایع پایین‌دست فولادی، توسط دولت انجام شود.

کاوه در ادامه مهم‌ترین این حمایت‌ها را به شرح ذیل ارائه نمود:

- اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به کارخانه‌های تولیدی جهت تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و نوسازی ماشین‌آلات توسط نظام بانکی و سایر روش‌های تأمین منابع مالی تولیدکنندگان

- تسهیل در تأمین مواد اولیه موردنیاز تولید از طریق:

افزایش عرضه در بورس کالا، کاهش تعرفه واردات مواد اولیه موردنیاز که در داخل به حد کافی وجود ندارد، عدم صادرات مواد اولیه موردنیاز تولید (پرهیز از خام فروشی)، استمرار در تصحیح نظام قیمت‌گذاری

- برگزاری جلسات مستمر مابین نظام کارفرمایی، پیمانکاران و مشاوران طرح در راستای ایجاد و یا تقویت حلقه اتصال بین نظام کارفرمایی / دولت با تولیدکنندگان

- تسهیل و ایجاد مشوق صادرات محصولات نهایی زنجیره فولاد

- تخصیص مناسب بودجه به پروژه‌های عمرانی مرتبط با صنایع پایین‌دست فولاد از جمله ایجاد خطوط انتقال آب و گاز و نفت و نیز تعویض خطوط فرسوده فعلی

- ثبات قیمت ارز

- اجرای هرچه سریع‌تر قوانین حمایتی مصوب شده در خصوص بخشش جرائم و بدهی‌های بانکی تولیدکنندگان

- حذف موانع صادراتی لوله و پروفیل

- حذف قوانین مخل تولید

- ایجاد کارخانه تولید ورق و کویل در کشور

- عدم ارائه مجوز تأسیس کارخانه‌های جدید

- پرزنت صحیح تولیدکننده داخلی توسط رایزنان بازرگانی

- حمایت دولت از تولیدکنندگان در مراودات بین‌المللی و مناقصات خارجی و حل‌وفصل مسائل حقوقی شرکت‌های صادرکننده

- تأمین زیرساخت‌های شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی

کاوه در انتها گفت: اجرای حمایت‌های فوق سبب بر طرف شدن مهم‌ترین چالش‌های این صنعت شده و در نهایت سبب رونق تولید از طریق کاهش هزینه تولید و رشد سودآوری با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، ارزآوری از محل فروش محصولات نهایی زنجیره فولاد و ارزش‌آفرینی بالا می‌گردد ضمن آنکه حفظ شاغلین موجود و اشتغال‌زایی جدید از طریق بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های خالی شرکت‌های صنایع پایین‌دست حوزه فولادی ممکن شده و درنهایت سبب افزایش انگیزه کار تولیدی در صنعت و کاهش ریسک‌های مربوطه می‌گردد.

 

حسین قلی

حسین قلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد:

موانع خودساخته صادرات به عنوان پیشران تولید رفع شود / سختگیری های بیمه و مالیات کاهش یابد / قیمتهای بازار انرژی اصلاح شود

 

شیوا نیک وظیفه

تحقق شعار رونق تولید نیازمند الزاماتی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است که دولت متولی اصلی آن به حساب می آید، البته اهمیت نقش سایر نهادهای نظام و مردم نیز نباید نادیده گرفته شود. تولیدکنندگان به عنوان افرادی که قوانین لحاظ شده از جانب دولت را در دستور کار خود قرار می دهند، حق پیشنهاد و انتقاد از این دستورات را دارد. در حوزه معدن و فولاد نیز تولیدکنندگان نقطه نظراتی دارند که می تواند در بهبود شرایط تاثیر گذار باشد.

در این راستا برای اقداماتی که از جانب تولیدکنندگان می توان به دولت ارائه کرد مصاحبه ای با حسن حسین قلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی و مدیر عامل شركت معادن سرمك داشتیم.

 

حسین قلی در این مورد در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد: اجرایی شدن رونق تولید در کشور با افزایش بهره وری و ارتقا کیفیت، کاهش هزینه های تولید و بهبود واقعی محیط کسب و کار از جانب تولید کنندگان و اقدامات وسیعی از جانب دولت میسر می شود.

رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی افزود: دولت با حذف سیاست های رانتی، رفع موانع تولید، رفع موانع خودساخته صادرات به عنوان پیشران تولید، تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و صادراتی با نرخ بهره و سود پایین و قابل رقابتی شدن با رقبای خارجی و دادن یارانه از سود تسهیلات می تواند شرایط را برای رونق تولید فراهم کند.

مهندس حسینقلی، مدیر عامل شركت معادن سرمك عنوان کرد: بعلاوه اینکه با رفع موانع واردات و برقراری واردات بدون انتقال ارز برای واحدهای تولیدی صادراتی و کاهش سختگیری های بیمه و مالیات دولت می تواند در روال تولید موثر واقع شود.

وی به موارد دیگری نیز اشاره کرد و افزود: دیوان عدالت اداری به شکایات در جهت تولید زودتر رسیدگی کند و ممنوعیت های صادراتی را بردارد همچنین بهتر است نحوه قیمت گذاری ها از جانب دولت به شکل دستوری برداشته شود.

وی در ادامه به باید ها و نباید های سیاستگذاری در این سال اشاره کرد و خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانکهای مشکل دار، اصلاح قیمتهای بازار انرژی، تعلیق مقررات مخل کسب و کار، افزایش انضباط و شفافیت بودجه، کاهش پرداخت های انتقالی دولت، کاهش بودجه نهادهای موازی، توسعه ابزارهای تامین مالی، تضمین امنیت سرمایه گذاری و کاهش انحصارات نه تنها در این حوزه بلکه در ساختار اقتصاد کشور نیازمند توجه و تصحیح است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی افزود: در کنار موارد فوق الذکر دولت باید این موارد را هم از دایره فعالیتهای خود حذف کند که به این شرح است، توزیع ارز ترجیحی، ایجاد ممنوعیت صادراتی، تعیین سقف قیمتی و قیمت گذاری بر محصولات، برخورد تنبیهی و تعزیراتی با بنگاههای تولیدی، کاهش مالیات شرکتها و تغییرات پی در پی مقررات ارزی و تجاری.

 

امیری

سیف اله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد:

اولویت وزارت صمت کمترین ضرر به بدنه اقتصاد است / سعی در تسهیل شرایط برای تمامی بخش‌های حوزه معدن و فولاد داریم

شنیدن صدای تولیدکنندگان اگرچه کاری درست است اما زمانی که به گوش دولت نرسد مؤثر نخواهد بود به همین خاطر پس از صحبت‌های متوالی با تولیدکنندگان و بررسی چالش‌های آن‌ها به سراغ وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتیم تا پاسخ‌های دولت در مقابل بخش خصوصی را بشنویم که در برخی موارد هم محق بوده است.

سیف اله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی در خصوص اقداماتی که دولت می‌تواند در قبال چالش‌های بخش خصوصی انجام دهد به معدن نامه عنوان کرد: دولت تا جایی که بتواند سعی در تسهیل شرایط برای تمامی بخش‌های این حوزه دارد.

وی در پاسخ به اقدامی در راستای پرداخت سودهای بانکی که تولیدکنندگان بدهی‌های سنگینی به نظام کشور دارند و سود آن‌ها به قدری افزایش یافته که امکان بازپرداخت آن‌ها میسر نیست عنوان کرد: تاکنون اقدامی از جانب دولت برای بخشش این موارد نبوده و در حیطه اختیار وزارت صنعت نیست این امر به بانک‌ها مربوط است که با شرایط اقتصادی اخیر نمی‌توان تقاضای بخشش از جانب بانک‌ها را داشت. در خصوص تأمین سرمایه در گردش به روش اعتباری نیز باید خاطرنشان کرد که قبلاً این قبیل موارد انجام شده و برای رونق تولید این شرکت‌ها می‌توانند از صندوق فعالیت‌های معدنی تسهیلاتی در قالب سرمایه در گردش دریافت کنند.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی در خصوص قیمت‌گذاری در گمرک برای کالا عنوان کرد: این فرآیند طبق قاعده‌ای انجام می‌شود که در سال جاری نیز به همان شکل ادامه خواهد داشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ای برای تغییر آن در دست ندارد.

امیری نگاهی مثبت به واگذاری شرکت‌های خصولتی به خصوصی داشت و مطرح کرد: اگر واگذاری‌ها کارشناسی شده باشد مطمينا در اشتغال، تولید و ایجاد شرایط رونق تأثیر به سزایی خواهد داشت، اما این در حالتی است که این اقدام به‌درستی و با برنامه‌ریزی انجام شود، در غیر این صورت مثل اتفاقی که برای واگذاری آلومینیوم المهدی افتاد و با واگذاری به بخش خصوصی شاهد خاموش شدن تعدادی از کوره‌ها بودیم، تنها به تولید صدمه می‌زنیم. در حال حاضر که دولت هم درگیر مقابله با مشکلات ایجاد شده از تحریم هاست، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای زیر مجموعه از دولت اولویت را کمترین ضرر در شرایط موجود می‌داند تا با اقدامی اشتباه مسبب خوابیدن تولید یک شرکت نباشد و تصمیماتش کمترین آسیب را به بدنه اقتصاد بزند بعلاوه اینکه سبب رونق در این حوزه هم باشد.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی در خصوص ادغام واحدهای کوچک چنین گفت: این موضوع شدنی هست و ما این پیشنهاد را به واحدهای کوچک داده‌ایم تا برای صادرات تشکیل هلدینگ دهند و محصول خود را به شکل یک برند و با قدرت چانه‌زنی بالاتر در سطح جهانی معرفی نمایند اما این موضوع از باب‌های دیگر شدنی نیست.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (10 votes)

نظر شما چیست؟