مختصات چالش‌های صنایع پایین‌دست

تب‌های اولیه

در دهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مختصات چالش‌های صنایع پایین‌دست مشخص شد. نمایندگان بخش‌خصوصی در این نشست به چالش‌های اصلی صنایع پایین‌دست از جمله تامین مواد اولیه از صنایع بالادست پرداختند و با توجه به وجود انحصار عرضه در برخی صنایع، فروش از طریق بورس کالا را دارای اشکال دانستند. همچنین چالش‌ها و موانع پیش‌روی تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی فولاد و موضوع اخذ مابه‌التفاوت از خریداران فولادی از دیگر مسائلی بود که در این نشست زیرذره‌بین فعالان اقتصادی قرار گرفت. بر اساس آنچه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی بیان کرد، مهم‌ترین چالش صنایع پایین‌دستی این بخش، عدم دسترسی به مواد اولیه کافی است. 

امیرحسین کاوه در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت این صنایع گفت: عراق و افغانستان بازارهای اصلی با سهم ۸۷ درصد از کل صادرات مقاطع پروفیلی ایران هستند. به‌طوری که عراقبا ۱۰۷ میلیون دلار و افغانستان با ۷۰ میلیون دلار واردات از ایران در صدر مقاصد صادراتی ایران ایستاده‌اند و به‌طور کلی، ارزش صادرات مقاطع پروفیلی ایران به ۲۰۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ رسیده است. به‌گفته او، عراق، ترکمنستان و افغانستان با سهم ۷۱ درصد، عمده صادرات لوله‌های فولادی را به خود اختصاص داده‌اند. کاوه همچنین از سقوط واردات ورق فولاد گرم در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ خبر داد و گفت: در فصل زمستان سال ۱۳۹۷، واردات ورق فولاد گرم به یک‌بیستم مدت مشابه در سال قبل از آن افت کرد. به‌طورکلی واردات ورق فولاد گرم ایران در سال ۱۳۹۸ به ۱۸۹ هزار تن تنزل یافت که نسبت به سال ۱۳۹۶ که ۹۰۳ هزار تن بود، ۷۵ درصد کاهش پیدا کرد. کاوه سپس با اشاره به پراکندگی جغرافیایی واحد‌های تولیدی این بخش گفت: اعضای این سندیکا ۱۴۰ کارخانه کوچک و متوسط بخش‌خصوصی با ظرفیت تولیدی ۵/ ۱۸ میلیون تن و در واقع مصرف‌کننده ورق‌های گرم فولادی تولید شده در مجتمع فولاد مبارکه هستند اما همواره در تامین مواد اولیه جهت تولید خود با مشکلات گوناگون مواجه ‌می‌شوند. او در ادامه با تاکید بر لزوم تامین ورق فولادی کارخانجات لوله و پروفیل فولادی گفت: متاسفانه طی ماه‌های گذشته شرکت‌های تولیدی عضو این سندیکا از کمبود شدید مواد اولیه که ورق‌های فولادی است گلایه دارند، چرا باید مواد اولیه در داخل کشور سهمیه‌بندی و جیره‌بندی باشد؟کاوه در ادامه گفت: فروش مستقیم ورق فولادی توسط دفاتر فروش فولاد مبارکه سبب دسترسی آسان‌تر کارخانجات به مواد اولیه ‌می‌شود. قوانین فعلی بورس کالا برای تامین مواد اولیه کارخانجات عضو این سندیکا سختگیرانه است و در صورتی که یک کارخانه به هر علتی موفق به خرید از بورس کالا نشود تا ۲ هفته بعد و عرضه مجدد ورق در بورس کالاتوانایی تامین آن را نخواهد داشت و در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تولیدی خود و ایفای تعهدات به مشتریان دچار مشکل ‌می‌شود. او همچنین با اشاره به کاهش واردات ورق فولادی و عدم امکان تامین مواد اولیه از طریق واردات گفت: کاهش واردات مواد اولیه نباید باعث افتخار باشد. چرا که کالاهایی نظیر ورق فولادی کالای لوکس نیست و در زمره کالاهای اساسی قرار ‌می‌گیرد و کاهش واردات آن از ظرفیت تولید ‌می‌کاهد و موجب کاهش اشتغال‌می‌شود. چه آنکه اکنون، با وجود ۱۸ میلیون تن ظرفیت تولید لوله و پروفیل، ۶۵ درصد این ظرفیت به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه، بلا‌استفاده مانده است. او همچنین با انتقاد از عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا گفت: وقتی عرضه‌کننده این کالاها انحصاری هستند، چگونه کشف قیمت در چنین بازاری عادلانه صورت خواهد گرفت. از این رو، ماهیت بورس کالا در چنین مواردی مورد سوال قرار می‌گیرد.

امیرحسین کاوه گفت: در صورت تاکید به فروش از طریق بورس لازم است، فروش ورق‌های فولادی در قالب مچینگ (فروش مستقیم) در بورس کالا به کارخانجات لوله و پروفیل فولادی ایران مجددا برقرار شود و محدود و محصور در بورس کالا نباشد و در بورس کالا نیز فقط تولیدکنندگان پایین‌دستی قادر به خرید باشند. همچنین به علت مسائل ارزی و مشکلات تحریمی، واردات ورق فولادی به‌عنوان مواد اولیه صدها کارخانه از سالی چند میلیون تن هم اکنون به صفر رسیده است و کارخانجات تولیدکننده ورق باید در تامین کسری صنایع پایین‌دستی مشارکت کنند. او در ادامه با اشاره به مساله اخذ مابه‌التفاوت از خرید قطعی ورق گرم فولادی در بورس کالای ایران پس از نامه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: معاونت معدنی وزارت صمت، خریداران محصولات عرضه شده را موظف کرد تا مابه‌التفاوت خرید خود از فولادسازان از تاریخ اول مرداد ماه ۹۵ تا تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۹۷ را بر اساس قیمت‌های کشف شده اولین عرضه محصولات هر نماد در تالار بورس کالا تسویه کنند و فروشنده را موظف کرد، مابه‌التفاوت را به حساب بدهکاری مشتریان خود منظور کرده و پیگیر اخذ آن باشند. اما معاون بورس کالا، دریافت هرگونه وجه اضافه بعد از خرید قطعی را خلاف مقررات بورس کالا و بازار سرمایه دانست. همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز در جواب این نامه اعلام کرده این موضوع ماهیت عطف‌بماسبق دارد و جایز نیست. او گفت که معاونت معدنی وزارت صمت، در نگارش نامه خود با تشکل‌های مربوطه مشورت نکرده و به بهانه مبارزه با رانت‌خواری، مشکلاتی را برای صنایع پایین‌دستی فولادی پدید آورده است. در همین حال، علیرضا کلاهی صمدی با اشاره به اینکه صنایع بالادستی به‌طور عمده در حال بهره‌گیری از رانت هستند، گفت: در جلسه‌ای که در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، عنوان شد که متوسط بازده سالانه شرکت‌های پتروشیمی دولتی و خصوصی که سوخت گازمصرف ‌می‌کنند، در بازه سال‌های ۹۲-۸۲ معادل ۱۳۰ درصد کل سرمایه‌شان بوده است. اگر این رانت نیست، پس چیست؟ چراکه هیچ صنعتعادی در هیچ‌جای دنیا چنین سودی کسب نمی‌کند. این ارقام غیرمعمول بوده و از عدم تعادل و سیاست‌گذاری غلط ایجاد شده است. در مقابل، تحقیقات نشان ‌می‌دهد صنایع ساخت‌محور که عمدتا شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی بوده‌اند، طی بازه ۱۳۹۳-۱۳۷۳ حدود ۲۱ درصد تحلیل رفته‌اند.

او با بیان اینکه رشد صنعتی در بالادست رخ داده است، افزود: البته مقصود ما نفی صنایع بالادستی نیست اما این رشد به قیمت مصرف بالای آب، منابع،آلودگی بالا و اشتغال‌زایی پایین رخ داده و وقت آن رسیده که میان توسعه بالادست و پایین‌دست تعادل برقرار شود. کلاهی با اشاره به اینکه در اتاق بازرگانی ایران بسته پیشنهادی برای برون‌رفت از این وضعیت تهیه شده است، پیشنهاد کرد که نظرات کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و اتاق ایران همگرا شود تا گام‌های بعدی برداشته شود.در ادامه، محمد کشانی که به نمایندگی از انجمن فولاد ایران در این نشست حضور یافته بود، به این نکته اشاره کرد که برای تصمیم‌گیری صحیح باید از بخشی‌نگری پرهیز کرد. او با بیان اینکه ایران تا سال‌ها پیش واردکننده فولاد بوده است، ادامه داد: بر اساس سند چشم‌انداز تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن خواهید رسید. میزان تولید فولاد در سال گذشته معادل ۲۴ میلیون تن بوده که به دلیل کاهش بودجه عمرانی، میزان مصرف داخلی به ۱۲ میلیون تن رسیده است. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در سال جاری، تولید فولاد به ۲۷ میلیون تن افزایش ‌می‌یابد، با این میزان مصرف داخلی، تولیدکنندگان فولاد یا باید تولید خود را کاهش دهند یا به میزان صادرات بیفزایند.کشانی با اشاره به اینکه تفاوت فاحش قیمت داخلی و خارجی کالاها، رانت ایجاد ‌می‌کند، ادامه داد: چنین مقرر شد که کسانی که از بورس کالا خرید ‌می‌کنند ۷۰ درصد آن را در بورس ارائه کنند، اما در سال ۱۳۹۸ از سوی خریداران، بیش از ۲۰ درصد عرضه نشد./دنیای اقتصاد

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (3 votes)

نظر شما چیست؟