ایروانی، مدیر کل دفتر نظارت امور معدنی در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد:

محاسبه حقوق دولتی معادن در حال محاسبه است / بخش عمده‌ای از متقاضیان اکتشاف بخش خصوصی است

تب‌های اولیه

شیوا نیک وظیفه

مدتی پیش جلسه بررسی نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن، با حضور اسماعیلی، رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران و ایروانی، مدیر کل دفتر نظارت امور معدنی برگزار شد. پیش از این نیز معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت اعلام کرده بود پیش بینی می‌شود تا پایان امسال موضوع اخذ یکسان حقوق دولتی از معادن تغییر کند و از هر معدن حقوق دولتی مربوط به خود اخذ شود؛ برخلاف رویه حاضر که یکسان است.

شورای عالی معادن از سازمان نظام مهندسی معدن ایران درخواست کرده بود تا چارچوبی در ارتباط با شیوه اخذ حقوق دولتی معادن مشخص سازد و سازمان یاد شده طی جلساتی بناست این موضوع را مشخص کند. در این خصوص گفتگویی با عباسعلی ایروانی، مدیر کل دفتر نظارت امور معدنی داشتیم.

ایروانی در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد: جلساتی درباره الگوریتم محاسبه حقوق دولتی برای هر معدن برگزار شد. نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن در حال محاسبه است و در حال حاضر مطالعاتی روی آن انجام می شود که در جلسات به بررسی آن می پردازیم ولی هنوز نتیجه آن مشخص نیست.

وی اضافه کرد: فرمول فعلی تعیین حقوق دولتی معادن طبق ماده 14 قوانین معادن تعیین می شود که درصدی از فروش است. در حال حاضر تعیین میزان این درصد در حال بررسی است. تاکنون مبنا 10 درصد بوده است. البته طبق قوانین ضمن این قانون، معادن با شرایط سختتر در بهره برداری کمتر از 10 درصد و برخی با فروش بالاتر و حاشیه سود بیشتر، بیشتر از آن می پردازند.

مدیر کل دفتر نظارت امور معدنی در ادامه افزود: مبنای ما برای تعیین این درصد مواد معدنی است که مصرف داخل هستند و این روال برای بقیه مواد با توجه به قیمت فروش جهانی متفاوت خواهد بود.

ایروانی در ادامه به موضوع اکتشاف اشاره کرد و درباره ضعف اکتشاف در ایران گفت: اکتشاف در مواردی از سوی برخی شرکت‌های بزرگ اعمال می‌شود که توان مالی دارند و این کار را به‌صورت درست و اصولی انجام می‌دهند اما در کل می‌توان گفت وضعیت اکتشاف در ایران سطحی بوده و تعریف چندانی ندارد چراکه مواد معدنی در اعماق زمین هستند و ما برای این حوزه به سرمایه‌گذاری نیاز داریم. متوسط عمق اکتشاف در کشور ما از ۱۰۰ متر بیشتر نیست در حالی که در کشورهای دیگر بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر است. بخش عمده‌ای از متقاضیان اکتشاف، بخش خصوصی هستند که نمی‌توانند از روش‌های علمی و درست برای اکتشافات عمقی استفاده کنند. بخش خصوصی می‌خواهد سریع به سود برسد بنابراین در منطقه‌ای که ظرفیت ماده معدنی دارد دست به اکتشاف سطحی می‌زند سپس اعلام گزارش پایان و کشف کرده، مجوز برداشت می‌گیرد، ماده را برداشت کرده و می‌فروشد و درنهایت پس از فروش، درخواست اکتشاف تکمیلی می‌دهد. این مسئله با اکتشاف همخوانی نداشته و به سود رشد اکتشاف در کشور نیست.

دسته بندی: 
هنوز امتیازی ثبت نشده

نظر شما چیست؟