اکبريان رئیس انجمن سنگ‌آهن ايران در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد:

سود تولید از جیب معدن کاران به جیب خارجی‌ها خواهد رفت / با وضع عوارض بر سنگ‌آهن شاهد به هم خوردن بازار، اجحاف در حق فروشندگان برای فروش، به هم خوردن معاملات پرداخت و درنهایت تعطیلی معادن خواهیم بود

تب‌های اولیه

شیوا نیک وظیفه

مدتی بود زمزمه‌هایی از معاونت معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص کاهش صادرات سنگ‌آهن برای توازن زنجیره فولاد شنیده می‌شد؛ معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت پیش از این نیز اعلام کرده بود با توجه به تعریف ۵۵ میلیون تنی برای صنعت فولاد، در شرایطی که هم‌اکنون ۳۵ میلیون تن ظرفیت راه‌اندازی شده است؛ حدود ۱۰ میلیون تن پیشرفت بالای ۵۰ درصدی داشته و ۱۰ میلیون تن نیز در شرف تعریف و شروع به کار است بنابراین برای تأمین خوراک این زنجیره فولاد، حداقل ۱۴۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز داریم که این یکی از مشکلات اصلی ماست. برای اینکه بتوانیم این میزان را تأمین کنیم یا باید ذخایر جدید کشف کرده یا واردات انجام دهیم؛ به عبارت دیگر صادرات سنگ‌آهن در حال حاضر به نفع کشور نیست.

اما شاید بهتر باشد برای بلندمدت به دنبال اکتشاف معادن جدیدی باشیم تا توسعه در استخراج سنگ‌آهن داشته باشیم، این درست نیست که به معادن فعال اجبار کنیم با این وضعیت کمبود نقدینگی، درگیر انحصار خرید فولادسازان باشند و ناگزیرا با محدودیت فروش در بازار داخلی هر شرایط فروشی را بپذیرند. نگاه وزارت صمت نباید تنها به منافع یک بخش از زنجیره باشد، اگر تعادل بازار را مدنظر داشته باشد و از عوارض و محدودیت‌ها بکاهد تمام بخش‌ها هم‌زمان منتفع خواهند شد. چندین معدن کوچک و متوسط به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، آشفتگی بازار، عدم توجه دولت به توسعه معادن و وضع بخشنامه‌های نادرست در تعطیلی به سر می‌برند. صدور بخشنامه‌های مختلف بخش معدن را دچار مشکل کرده و این در حالی است که طرح وضع عوارض برای صادرات سنگ‌آهن باعث تعطیلی همین معادن خواهد شد. در این خصوص گفتگویی با  مهرداد اکبريان رئیس انجمن سنگ‌آهن ايران داشتیم.

اکبریان این پیشنهاد را نادرست دانست و در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد: متأسفانه معاونت معدنی و وزارت صمت برخلاف قانون که باید انجمن تخصصی سنگ‌آهن را در تصمیمات این‌چنینی در جریان امور قرار دهد، در نظر نگرفته و پیشنهاد را بدون در توجه به همفکری با بخش خصوصی برای تصویب هیئت دولت ارسال کرده است، البته این موضوع تصویب نشده اما جو بازار با این اخبار به‌هم‌ریخته است. به عبارتی این اقدام فی ذاته دو خسارت را به این بخش وارد کرده در ابتدا اینکه بدون در نظر گرفتن ضررها به این بخش، قانونی در شرف تصویب است و دیگری جو روانی است که قبل از تصویب بازار را تحت تأثیر قرار داده است. صادرکنندگان ما در حال حاضر دنبال راهکار برای دور زدن تحریم‌ها هستند تا ارزآوری داشته باشند، اما این اقدامات داخلی مشابه تحریم است که فشارهای بیشتری هم بر تولیدکننده خواهد آورد.

وی افزود: این موضوع تاکنون تصویب نشده و مخالفانی هم در هیئت دولت دارد و بناست تأملات بیشتری در اتخاذ این تصمیم اعمال شود و گزارشات فنی تهیه‌شده و بررسی شود. ما هم به دنبال این هستیم اثبات کنیم انجمن سنگ‌آهن خواهان رعایت منافع ملی است و دنبال راهی هستیم تا از این بحران نجات یابیم.

رئیس انجمن سنگ‌آهن ايران به عواقب این تصمیم اشاره کرد و گفت: در داخل کشور برای سنگ‌آهن دو بخش فروشنده و خریدار وجود دارد، زمانی که خریداران شاهد بسته شدن دست و پای فروشنده هستند و انحصار خرید داشته باشند در نتیجه قیمت گذار خواهند بود و دیگر بازار تعیین‌کننده قیمت نیست، بعلاوه اینکه خریدار در نحوه پرداخت هم به میل خود عمل خواهد کرد. این موضوع رقابت بین فروشندگان نیز ایجاد خواهد کرد تا برای فروش در داخل قیمت‌های خود را کاهش دهند و از حاشیه سود خود بکاهند. این موضوع تا جایی پیش می‌رود که معادن کوچک و متوسط با حاشیه سود کمتر از دور خارج می‌شوند و شاهد تعطیلی آن‌ها خواهیم بود.

وی گفت: به‌طورکلی اگر این پیشنهاد تائید شود در دو بخش شاهد خسارات آن خواهیم بود، در داخل کشور به هم خوردن بازار، اجحاف در حق فروشندگان برای فروش، به هم خوردن معاملات پرداخت که حتی امکان دارد از شکل پرداخت نقدی خارج شود و درنهایت تعطیلی معادن. در کنار آن در خارج از کشور بازار خارجی را از دست خواهیم داد و بحث دامپینگ نمود پیدا خواهد کرد. بدین شکل که وقتی ایران برای تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها به عوارض مواد اولیه روی می‌آورد، کشورهای خارجی برای جبران عوارض مواد اولیه محصولات ما، برای واردات فولاد به کشورشان با اعلام موضوع دامپینگ،عوارض بیشتری بر محصولات ما وضع می‌کنند. به عبارتی سود تولید از جیب معدن کاران به جیب خارجی‌ها می‌رود.

 

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (1 vote)

نظر شما چیست؟