شکوری در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد:

بازار متشکل ارزی با همراهی سامانه نیما معنی ندارد

تب‌های اولیه

شیوا نیک وظیفه

با بررسی التهابات اخیر بازار ارز برخی از کارشناسان بیان کردند که دلیل عمده نوسانات می‌تواند نبود ثبات در قوانین و تصمیمات باشد که عدم اطمینان در افکار عمومی را گسترش داده است. افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم اندکی بعد از صعود قیمت دلار در بازار آغاز شد که در ابتدای امر مسکن، سکه، طلا و در ادامه بازار های دیگر  را هم تحت تاثیر قرار داده است. همچنین در مرحله آخر تاثیر آن بر قیمت کالاهای مصرفی هم احساس شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند روند صعودی ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول داخلی مربوط به سیاست‌های کلان اقتصادی است که با تدبیر حاکمیت و دولت می‌تواند به ثبات لازم برسد، اما در عین حال هیجانات روانی افکار عمومی مردم نیز در این نوسانات داخل شده و مشکلات امروزه را به وجود آورده است. همچنین طی آن دولت باید توجه داشته باشد که عدم ثبات در قوانین و بخشنامه‌های صادره باعث شده است که کارآفرینان از ورود به فضای واردات پرهیز کنند. هجوم به بازار ارز نیز ناشی از نقدینگی سرگردان در کشور بود که به دلیل عدم اطمینان افکار عمومی وارد بازار غیرمولد می‌شود. پیشنهاداتی برای تغییر این رویه از جانب فعالان اقتصادی شد که در نهایت نتیجه آن سامانه نیما رونمایی شد که با پیشنهادات ارائه شده از جانب فعالان اقتصادی فرق بسیاری داشت. این سامانه دارای مزایایی است اما در عین حال معایب و مشکلاتی هم دارد که مزایای آن را تحت الشعاع قرار می دهد. دولت به منظور ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز سامانه نیما را معرفی کرد که در آن ارزهای حاصل از صادرات مواد معدنی و فولاد طبق توافق ارائه شود تا واردات کشور دچار مشکل نشود. متاسفانه دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های مختلف و متعدد در این سامانه باعث ایجاد موانعی برای صادرات شده به این شکل که ابهامات زیادی را ایجاد کرده و در نهایت منجر به نااطمینانی می‌شود. پیشنهادی که از طرف فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی و دیگر بخش های اقتصادی عنوان شد بنا نبود بدین شکل باشد. پیشنهاد برای بورس ارز بود تا صادرکننده مازاد ارز خود را در بورس ارز ارائه دهد و در این فضا قیمت گذاری شود و واردکننده ای هم که نیاز به این ارز دارد در همین فضا ارز خود را تامین کند و ارز با این روش تک نرخی شود. مشکل اقتصاد ما بحث ارز تک نرخی است که می تواند مسائل متعددی را مرتفع کند.

منظور بورس ارز با مکانیزم اصلی بورس است که دستوری، تحت فشار دولت و مقررات تحمیلی نباشد. تا این نرخ حاصله، نرخ مرجع ارز کشور شود. این روش طی مطالعات اتاق بازرگانی نمونه های بین المللی موفق هم دارد که می تواند برای ما هم جوابگو باشد. در نهایت اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد بازار متشکل ارزی در کشور اجرایی شود و تصورات این بود که بناست سامانه نیما جای خود را به "بازار متشکل ارزی" دهد، که اگر مطابق با قوانین بازار بورس ارز باشد بهترین راه حل برای مشکلات اخیر خواهد بود. اما متاسفانه اخبار حاکی از ادامه کار سامانه نیما در کنار این اقدام جدید است. سوال اینجاست که در مکانیزم تعریف شده از بازار متشکل ارزی چگونه می توان سامانه نیما را جای داد. در این خصوص دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در پاسخ به معدن نامه عنوان کرد: ما موافق بازار متشکل ارزی و تک نرخی شدن نرخ ارز هستیم. بارها از دولت خواسته شده سامانه نیما را حذف کند.

شکوری خاطرنشان کرد: سامانه نیما دو آفت برای صادرکنندگان دارد. نخست اینکه در سامانه نیما اطلاعات خریدار و فروشنده به‌صورت کامل قابل‌رؤیت است و در شرایط تحریم که کارشناسان آمریکایی باهدف محدود کردن صادرات و درنهایت به صفر رساندن آن تمامی اطلاعات را رصد می‌کنند، یک فاجعه محسوب می‌شود و تمام راه‌ها را برای تدابیر صادراتی و دور زدن تحریم‌ها از جانب ما می‌بندد. دومین ایراد این سامانه به لحاظ اقتصادی است. چرا فعالین اقتصادی باید بخش عمده درآمد خود را با نرخ کمتر از نرخ بازار بفروشند به لحاظ اقتصادی این عملکرد به ضرر صادرکننده است. . این مابه التفاوت قیمت در بازار ارز و سامانه سبب می شود صادرکننده رغبتی به بازگشت ارز از این مسیر نداشته باشد وگرنه صادرکننده نه برای تعهد به دولت بلکه برای تداوم فعالیتش ناگزیر است ارز را آورده و برای تامین مواد اولیه، حقوق پرسنل و هزینه های جاری و ثابت خود بپردازد.

وی در ادامه اشاره کرد: ما مخالف بایگانی اطلاعات شرکت‌ها به لحاظ صادرات و واردات نیستیم، پیشنهاد ما این بود کمیته‌ای متشکل از متخصصین در بانک مرکزی، وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و ... به اطلاعات دسترسی داشته باشند و به این صورت نباشد که در سامانه قابل‌دسترسی به آسانی باشد و ما را با توجه به تحریم‌ها بیشتر در فشار بگذارد.

شکوری در ادامه گفت: فعالین اقتصادی معتقدند پیمان‌سپاری بر اساس نرخ پایه صادراتی گمرک تعیین می‌شود درحالی که فعالین در شرایط تحریم که امکان ارتباط بانکی ندارند، کمتر از رقم اعلام‌شده فروش دارند همچنین نرخ پایه صادراتی و مهلت 3ماهه فعالین اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است بنابراین تعامل بین دولت و بخش خصوصی موجبات برگشت ارز حاصل از صادرات را راحت‌تر خواهد کرد. بهتر است دولت سامانه نیما را رها کرده و اجازه دهد بازار کار خود را انجام دهد.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (3 votes)

نظر شما چیست؟