اصغرزاده، مدیر اکتشاف ایمیدرو از اقدامات مهم در راستای توسعه و توانمندسازی بخش اکتشاف خبر داد؛

افزایش 100 درصدی کارهای اکتشافی در سال 98/ تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری اکتشاف

تب‌های اولیه

شیوا نیک وظیفه

تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه اکتشاف، ارتقای اطلاعات در زمینه داده‌های ماهواره‌ای، تعامل با تمام سازمان‌های موازی، افزایش ارتباط با پژوهشگران و دانشگاه‌ها و افزایش بودجه پژوهشی و همچنین سرعت دهی به روند کارها ازجمله اقداماتی است که به گفته مدیر اکتشاف ایمیدرو در سال گذشته در دستور کار قرارگرفت تا توسعه و توانمندسازی بخش اکتشاف در کشور رقم بخورد. این در حالی است که باوجود همه چالش‌ها در حوزه معدن و اکتشاف شاهد این هستیم که در سال 98 میزان کارهای اکتشافی و پهنه‌ها نسبت به سال گذشته 100 درصد افزایش‌یافته است؛ اما بااین‌حال باید در راستای توسعه بخش اکتشاف گام‌های اساسی‌تری برداشت تا با تقویت این بخش مهم در حوزه معدن درآمدزایی حوزه معدن را افزایش داد. موضوعی که می‌تواند به‌عنوان یکی از راه‌های کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی موردتوجه قرار گیرد.

آن‌طور که مدیر اکتشاف ایمیدرو می‌گوید، در حال حاضر عدم ثبات و شفافیت در قوانین و همچنین نبود تعامل سازنده میان سازمان‌های مرتبط با بخش معدن، باعث کاهش میل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش معدن شده است درحالی‌که اگر تکلیف سرمایه‌گذار شفاف و واضح مشخص شود، می‌توان کارهای اکتشافی در کشور با به‌شدت توسعه داد. در ادامه گفتگوی معدن نامه با علی اصغرزاده مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در مورد معضلات و راه‌کارهای توسعه اکتشاف و معدن را می‌خوانید:

د ر حال حاضر متولی اکتشاف در کشور چه کسی است؟

در کل دنیا اکتشاف سه بازیگر اصلی دارد. در وهله اول دولت، دوم سازمان زمین‌شناسی و سوم بخش خصوصی اما وظایف این بازیگران تفکیک‌شده است. در بیشتر جوامع دولت‌ها توسط سازمان‌های زمین‌شناسی یا سازمان‌های ذی‌ربطی که در این زمینه کار توسعه‌ای انجام می‌دهند، در حد اطلاعات پایه یعنی مراحل اکتشاف شناسایی و پی‌جویی، کار اکتشافی را انجام می‌دهند.

اکتشاف شامل چهار مرحله شناسایی، پی‌جویی، عمومی و تفضیلی است. معمولاً سازمان‌های حاکمیتی بخش پایه را به عهده می‌گیرند و لایه‌های اطلاعاتی را تهیه می‌کنند که شامل نقشه‌های زمین‌شناسی یک‌صد هزار، نقشه‌های ژئوشیمی یک‌صد هزار، ژئوفیزیک هوایی یک‌صد هزار، کارهای ماهواره‌ای و ازاین‌دست اطلاعات است. در ادامه این‌ها را باهم تلفیق می‌کنند و مدل‌سازی آن را بر اساس پتانسیل مواد معدنی شناسایی‌شده در اختیار بخش خصوصی می‌گذارند. درواقع طبق این چرخه کار توسط وزارت خانه تعریف می‌شود و توسط ایمیدرو مسئولیت‌پذیری می‌شود. سپس با سازمان زمین‌شناسی و شرکت‌های مشاور داخلی قرارداد برای اجرای کار بسته می‌شود و خروجی این روند برای فراخوان می‌رود و طبق آن به بخش خصوصی که تمایل به کار روی پهنه دارد واگذار می‌شود.

آیا به نظر شما حضور کمرنگ بخش خصوصی در این بخش به دلیل دخالت بیش‌ازاندازه دولت در این حوزه نیست؟

واقعیت این است که دولت به این دلیل این بخش از کار را به عهده می‌گیرد که از جنس مساحت‌های بزرگ است و سرمایه‌گذاری در این پهنه‌ها برای شناسایی بالا است. به تعبیر دیگر دولت راحت‌تر از بخش خصوصی از پس آن برمی‌آید. اگرچه زمانی که بر اساس دانش کسب‌شده، قدرت تصمیم‌گیری نسبت به پهنه به دست آمد در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. آنچه در کشور ما اتفاق می‌افتد تا حدودی شبیه این روند است و در مواردی هم متفاوت عمل می‌کند. در کشور ما این کار توسط سازمان زمین‌شناسی و سازمان توسعه اتفاق می‌افتد و بندهای قانونی آن نیز وجود دارد. درواقع بند 5 قانون معادن و ماده 32 آیین معادن این وظیفه را به هردوی این سازمان‌ها داده است و این دو سازمان موظف شده‌اند که اطلاعات را که هزینه‌بر نیز است، تهیه کنند و در ادامه لایه‌های اطلاعات، خروجی داشته باشد که نمایانگر پتانسیل‌های معدنی است. تا این مرحله ریسک کار تا حدودی کم می‌شود چراکه هزینه زیادی را تا همین جای کار این دو بخش عهده‌دار می‌شوند. سپس ازاینجا به بعد کار بخش خصوصی حضور پیدا می‌کند. در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای هم با سازمان زمین‌شناسی توسط غریب پور  رئیس هیئت عامل ایمیدرو امضاء شده است که نسبت به قبل کامل‌تر شده و سه‌جانبه نیز است. به‌طوری‌که بر اساس آن کارها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش خصوصی در مراحل بعد از پایه و پی‌جویی داده می‌شود.

وضعیت واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی چگونه بوده است؟

بر اساس آنچه گفته شد، سازمان توسعه با همراهی توان سازمان زمین‌شناسی باید روی پهنه‌ها کار کند و از بخش خصوصی مثل شرکت‌های پیمانکار و شرکت‌های مشاور استفاده کند. در ادامه زمانی که کار به‌جایی رسید که قابلیت تصمیم‌گیری در آن باشد و شفافیت به مرحله‌ای برسد که جذب سرمایه‌گذار داشته باشد، فراخوان می‌شود. تاکنون نیز واگذاری‌ها بر همین مبنا انجام‌شده است که موارد زیادی نیز به بخش خصوصی داده‌ شده است. نمونه آن محدوده‌های جازموریان بود که 15 بلوکه از آن واگذار شد و پروانه‌های اکتشافی متعددی توسط ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به‌عنوان زیرمجموعه به بخش خصوصی واگذارشده است. این الگو در حال حاضر در کشور اجرا می‌شود که یک چرخه ساده را ایجاد کرده است.

سازمان فضایی کشور چه کمکی به بهبود روند اکتشافی می‌کند؟

سازمان فضایی کل کشور، متولی کارهای ماهواره‌ای کشور است؛ یعنی جدا از اینکه این سازمان به دنبال ماهواره‌های اختصاصی است و تمام اطلاعات ماهواره‌ای را جمع‌آوری می‌کند، در زمینه اکتشاف کانسارها و شناخت مواد معدنی مختلف که نیاز به بررسی طول موج‌های ماهواره‌ای که این سازمان در بانک اطلاعاتی بومی خود دارد نیز ایفای نقش می‌کند تا دریابیم کدام مناطق، مستعد چه مواد معدنی‌ای هستند.

بر این اساس ایمیدرو باید به سازمان فضایی کشور در ارتقای داده‌های بانک طول موج‌های کشور کمک کند و از آن‌طرف هم آن‌ها در تحلیل و تفسیر داده‌ها و استفاده از رزولوشن‌های مختلف تصاویر ماهواره‌ای به ما کمک می‌کنند. نخستین بار است که سازمان فضایی کشور با ما کار مشترک انجام می‌دهد. این در حالی است که در اکتشافات پیشین ایمیدرو از ماهواره‌ها استفاده کردیم اما از کمک‌های تخصصی این سازمان بهره نبردیم درصورتی‌که ازاین‌پس قصد داریم در زمینه داده‌های ماهواره‌ای، اطلاعات خود را ارتقا دهیم.

بار مالی و علمی فعالیت در این بخش‌ها به دوش دولت است یا بخش خصوصی؟

ما به‌عنوان دولت به دنبال رقابت با بخش خصوصی نیستیم. به‌این‌ترتیب معمولاً مواردی به ما واگذار می‌شود که فراخوان داده شود و بخش خصوصی برای آن اقدام نکرده باشد. سپس در ایمیدرو کار به دو بخش تقسیم می‌شود که به دنبال آن یا از مشاوران داخلی استفاده می‌شود و یا اینکه با سازمان زمین‌شناسی به قرارداد تبدیل خواهد شد. این در حالی است که رتبه‌بندی برای مشاوران از قبل انجام‌شده و بر اساس همین رتبه، کار به مشاوران داده می‌شود. درنهایت حاصل این همکاری‌ها به پتانسیل جدیدی با شفافیت اطلاعاتی بیشتر تبدیل می‌شود که در این گام به بخش خصوصی تحویل داده می‌شود و استقبال از آن بسیار زیاد است.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (6 votes)

نظر شما چیست؟