عضو انجمن فولاد ایران در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد:

احیای معادن کوچک و متوسط در گرو بهبود فضای کسب و کار

تب‌های اولیه

شيوا نيك وظيفه

احیای معادن کوچک و متوسط باهدف فعال‌سازی و توسعه میزان تولید در این معادن، به‌عنوان یکی از برنامه‌های دولت دوازدهم توسط متولیان این بخش معرفی‌شده بود و به گفته مسئولان در نقشه راه معدن و صنایع معدنی نيز، یکی از مهم‌ترین موارد تمرکز بر روی دریافت بودجه برای معادن کوچک و متوسط عنوان‌شده است.

این در حالی است که فعالان این بخش از نحوه قانون‌گذاری و اصلاح فضای کسب‌وکار ابراز نارضایتی کرده و همچنان با مشکلات ناشی از آن در روند سرمایه‌گذاری و تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. معدن کاران بخش خصوصی معتقدند اعمال قوانین به‌صورت روزمره، محدودیت‌های ناگهانی و عدم رفع نواقص در قوانین کسب‌وکار از مهم‌ترین اشکالاتی است که در این بخش به چشم می‌خورد.

به گفته کارشناسان در صورت تداوم مشکلات موجود و عدم توجه دولت و مجلس به ضرر و زیان تولیدکننده ها ناشی از  این شرایط می توان پیش بینی کرد در سال های آتی کشور شاهد تعطیلی 50درصد معادن کوچک خواهد بود.

به نظر می‌رسد مشارکت معادن بزرگ در سرمایه‌گذاری، ثبات در قوانین و بهبود فضای کسب‌وکار جان تازه‌ای به معادن کوچک و متوسط می‌بخشد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در رابطه با اعمال محدودیت‌های ناگهانی و اثربخشی معادن کوچک و متوسط از این امر در گفتگو با معدن نامه گفت: سرمایه‌گذاران معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی هستند و بنا بر مؤلفه‌های مشخصی در بخش‌های مختلف تولید سرمایه‌گذاری کرده و انتظار بازده معقولی به جهت سرمایه‌گذاری انجام‌گرفته دارند.

بهادر احرامیان افزود: بر همین اساس با اعمال کوچک‌ترین تغییری در قوانین و ایجاد محدودیت‌های ناگهانی و بدون اطلاع قبلی از سوی دولت، ضربات جبران‌ناپذیری به بدنه معادن کوچک وارد کرده و عملکرد و بازدهی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بعضاً موجبات تعطیلی برخی معادن را رقم خواهد زد.

وی بابیان اینکه دولت و سازمان‌های دولتی معادن بزرگ را تضمین می‌کنند افزود: این در حالی است که معادن بزرگ و شبه‌دولتی در این‌گونه مواقع با توجه به تسهیلاتی که از سوی دولت در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، کم‌ترین آسیب را دیده و اثرات منفی ناشی از این قوانین به‌طور مشخصی کاهش می‌یابد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد اصلی‌ترین مشکل معادن کوچک و متوسط را نامناسب بودن فضای کسب‌وکار دانست و افزود: عدم ثبات قوانین و مقررات و محدودیت‌هایی که به‌واسطه تضاد و تعارضات موجود در این بخش به وجود آمده برآوردهای اقتصادی طرح‌های معدنی را نامعتبر و لزوم بررسی مجدد آن‌ها را دوچندان می‌کند.

گفتنی است بیش از 98 درصد معادن کشور کوچک و متوسط هستند که با توجه به تولید ۶۰ درصدی آن باید به رشد و توسعه این معادن کمک کرد.

دسته بندی: 
هنوز امتیازی ثبت نشده

نظر شما چیست؟