علی بهادریان، مدیر امور حقوقی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر

اجرای قانون نیازمند تعامل سازمان‌های متولی است

تب‌های اولیه

کسب و کارهای معدنی تحت‌تاثیر قوانین مربوط به این بخش قرار دارند. یکی از این قوانین، حقوق دولتی و مالیات است که با وجود صراحت قانون درباره نحوه، میزان پرداخت و هزینه آن در بخش معدن، شفافیت لازم را دارد و می‌تواند راهگشای بهره‌برداران معدنی و سازمان‌های متولی باشد، اما درباره مدیریت این قانون باید تجدیدنظر شود. از این‌رو، لازم است بین نهاد‌های متولی مانند وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تعامل بیشتری برقرار شود تا شرکت‌های معدنی بتوانند براساس قانون از منابع حقوق دولتی برای انجام طرح‌های توسعه‌ای برخوردار شوند.

امروزه در کشور ما راه‌اندازی یک کسب و کار با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو است، چراکه در این زمینه قوانین بسیط و بسیار پیچیده‌ای وجود دارند. فردی که قصد ایجاد یک کسب و کار را دارد، باید به 15 بخش یا حوزه برای دریافت مجوز مراجعه کند که در هر یک از آن‌ها قوانین مخصوصی موجود است. در این زمینه دولت می‌تواند با کوتاه کردن مسیر افراد، ایجاد یک کسب و کار را تسهیل کرده یا حداقل بخشی از استعلام‌ها و مجوزها را حذف کند. حتی در این‌باره نهاد‌های متولی به‌ویژه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها که با کسب و کارهای بخش معدن و صنایع معدنی سر و کار دارند، می‌توانند راحت‌تر به متقاضیان کمک کنند.

برای راه‌اندازی یک کسب و کار، گذراندن 15 مرحله استعلام و اخذ مجوزهای لازم، بیش از یک ماه زمان نیاز است. نکته مهمی که درباره دریافت مجوز کسب و کارها باید به آن توجه داشت آن است که قانون و سازمان‌های متولی میان کسب و کارها و مقیاس تولید آن‌ها هیچ تفاوتی قائل نمی‌شوند. به‌طور مثال، قانون در مورد یک کسب و کار بسیار کوچک مانند دامداری و یک کارخانه تولیدی بسیار بزرگ مانند گندله‌سازی 5 میلیون تنی هیچ تفاوتی قائل نیست. در حالی که قانون باید درباره کسب و کارها، ماهیت و مقیاس آن‌ها تفاوت قائل باشد و در صورت لزوم هر نوع کسب و کاری، قوانین مربوط به خود را داشته باشد. در عین حال باید قوانین کسب و کارها سهولت ایجاد کنند و پاسخگوی نیازهای جامعه باشند.

لزوم توجه به منابع کشور

در گام نخست همه کسب و کارها و افراد جامعه باید به منابع ملی کشور توجه ویژه‌ای داشته باشند، زیرا برخی از کسب و کارهایی که از منابع به‌صورت کاملا رایگان استفاده می‌کنند، هیچ هزینه‌ای بابت این منابع پرداخت نمی‌کنند. به‌طور مثال، یکی از منابع بسیار مهم و حیاتی آب است. متاسفانه مشاهده می‌شود بسیاری از کسب و کارهای مرتبط با آب، با وجود بحران کم‌آبی موجود در کشور و آب‌بر بودن کسب و کار مورد نظر، بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای از این منبع خدادادی استفاده می‌کنند و به هیچ نهادی پاسخگو نیستند. نمونه آن را می‌توان در بخش کشاورزی مشاهده کرد که متاسفانه در مناطق بسیار خشک کشور محصولاتی کشت می‌شود که بسیار آب‌بر هستند. درباره این نوع کسب و کارها نیز خلأ قانونی وجود دارد. البته بخش معدن و صنایع معدنی آب‌بری بسیار کمتری نسبت به سایر حوزه‌ها دارد. ضمن اینکه محصول تولیدی این بخش نیز ارزش‌افزوده بیشتری نسبت به آب مصرفی ایجاد می‌کند.

نکته بسیار مهم درباره بخش معدن آن است که از نظر قانونی معادن جزو انفال محسوب می‌شوند و شرکت‌های معدنی نیز باید حقوق دولتی را براساس میزان بهره‌برداری از آن‌ها پرداخت کنند. قانون حقوق دولتی شامل بهره‌مالکانه، مالیات و... که برای معادن بزرگ اعمال می‌شود، به‌نوعی سهم جامعه از این منابع خدادادی است که باید از سوی مالک معدن یا بهره‌برداران به دولت پرداخت شود. خوشبختانه شرکت‌های بزرگ معدنی با علم به این موضوع از قانون تمکین کرده‌اند. لازم به یادآوری است که در ابتدای صدور این قانون درباره میزان آن بحث‌ها و اختلافات بسیاری وجود داشت که به مرور زمان از طریق تعامل دولت با شرکت‌های بزرگ معدنی این مساله تا حد زیادی برطرف و توافق نسبتا خوبی انجام شده است. هر چند درباره میزان بهره مالکانه کنونی هنوز جای بحث وجود دارد. حتی معادن کوچک نیز باید حقوق دولتی بهره‌برداری را تمام و کمال پرداخت کنند و دولت نباید میان معادن بزرگ و کوچک تفاوتی قائل شود.

متاسفانه در کشور ما بسیاری از کسب و کارها به منابع کشور به‌صورت راهبردی نگاه نمی‌کنند. از این‌رو، در قانون باید نگاه به کسب و کارها برای حفظ ظرفیت منابع خدادادی کشور، جنگل‌‌ها، آب، گاز و معادن راهبردی باشد تا به‌نوعی حقوق همه مردم در بهره‌برداری از این منابع رعایت شود و همه سهمی از این منابع داشته باشند. لازم است کسب و کارهایی که از این منابع استفاده می‌کنند، توجه لازم را به صرفه‌جویی و بهره‌وری حداکثری داشته باشند.

صراحت و شفافیت در قانون وجود دارد

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که قانون درباره مالیات و حقوق دولتی از صراحت و شفافیت لازم برخوردار بوده و فضای خوبی را در این زمینه فراهم کرده است، اما در اجرای آن‌ها ابهاماتی وجود دارد. به‌عنوان نمونه، برخی شرکت‌های معدنی و تولیدکنندگان سنگ آهن محصولات فرآوری شده خود را به مصرف‌کننده مرحله بعدی یعنی فولادسازان عرضه می‌کنند. حال ممکن است فولادسازان بنا به‌دلایلی مانند رکود در کشور نتوانند محصولات خود را به فروش برسانند که این امر باعث می‌شود در کوتاه‌مدت قادر به پرداخت بدهی‌های خود به تولیدکنندگان سنگ ‌آهن نباشند. با توجه به اینکه شرکت‌های تولیدکننده سنگ آهن در صورت‌های مالی خود مبلغ و حجم فروش به فولادسازان را به نهادها و سازمان‌های دولتی و نظارتی مانند دارایی و مالیات ارائه می‌دهند، طبیعتا سازمان‌های مزبور نیز مالیات شرکت‌های تولیدکننده سنگ آهن را محاسبه می‌کنند، در حالی که آن‌ها هنوز مبلغ فروش را دریافت نکرده‌اند. قدر مسلم اینکه شرکت‌های بزرگ با توجه به رویکرد مدیران و نیز عملکرد آن‌ها در چند سال گذشته، بر پرداخت به‌موقع مالیات و حقوق دولتی تاکید کرده‌اند و خوشبختانه تا کنون گزارشی از تخلف یا عدم پرداخت به‌موقع مالیات از این شرکت‌ها مخابره نشده است. این امر نیز نشان‌دهنده آن است که بحث پرداخت مالیات مطابق قانون برای این شرکت‌ها بسیار مهم است. از این‌رو، درباره این موضوع لازم است تصمیمات مدیریتی از سوی سازمان‌های مربوط مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی اتخاذ شود و این دو وزارتخانه با یکدیگر درباره مالیات به تعامل و توافق لازم برسند. در این زمینه می‌توان ساز و کارهای پرداخت حقوق دولتی و مالیات را به‌گونه‌ای طراحی کرد که به شرکت‌های فولادی و سنگ آهنی برای پرداخت مالیات مهلت داده شود.

در عین حال نباید فراموش کرد که طبق قانون باید بخشی از حقوق دولتی معادن به این بخش بازگردد و صرف توسعه زیرساخت‌ها شود. این در حالی است که سال گذشته مبلغ نسبتا کمی از حقوق دولتی پرداخت شده از سوی معادن، به این بخش بازگشته و در توسعه زیرساخت‌ها هزینه شده است. خوشبختانه قانون به‌صراحت درباره مالیات و حقوق دولتی کسب و کارهای معدنی مشخص کرده که حقوق دولتی پرداخت شده باید صرف چه اموری شود و پیش‌بینی‌های لازم برای هر بخش‌ را به‌صورت جزء به جزء آورده است. با این حال هنگامی که این مبالغ به دولت پرداخت می‌شود، در اجرای این قانون مشکلات یکی پس از دیگری پدید می‌آیند که بسیاری از آن‌ها با توجه به شرایط کشور اجتناب‌ناپذیر هستند. به‌طور مثال، با وجود مشخص بودن ردیف بودجه‌ وزارتخانه‌ها و نیز هزینه‌های آن‌ها در طول سال، ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت امور اقتصادی و دارایی هزینه‌های دیگری نیز داشته باشند و با کمبود منابع روبه‌رو شوند. در این شرایط این سازمان‌ها به‌سمت استفاده از منابع دیگر برای تامین هزینه‌ها می‌روند که به‌طور حتم یکی از آن‌ها مالیات و حقوق دولتی معادن است. این امر باعث می‌شود در برخی از سال‌ها عملا حقوق دولتی پرداخت شده از سوی بهره‌برداران معادن برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، انجام عملیات اکتشافی یا تکمیل زیرساخت‌ها هیچ‌گونه بازگشتی به آن‌ها نداشته باشد که متاسفانه در مواردی باعث دلسردی و خروج سرمایه از بخش معدن می‌شود.

قدر مسلم اینکه قانون درباره مالیات و حقوق دولتی معادن صراحت و شفافیت لازم را دارد و حتی موارد مصرف آن‌ها را با جزئیات مشخص کرده است. در این بین اگر خدماتی به معادن در قبال پرداخت حقوق دولتی به بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش معدن داده نمی‌شود، مربوط به مشکلات مدیریتی است و ارتباطی به نقص قوانین ندارد.

منبع: فلزات آنلاین

 

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (10 votes)

نظر شما چیست؟