کاهش پایدار قیمت‌ها افسانه‌پردازی است

تب‌های اولیه

شیوا نیک وظیفه

قیمت دلار در داخل کشور رابطه مستقیم با حجم صادرات دارد، فارغ از اتهاماتی که در حوزه افزایش مصنوعی نرخ ارز به دولت وارد است، اما کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی در سال جاری متأثر از تحریم‌ها و موج کرونا، از دلایل اصلی وضع فعلی اقتصادی است که منجر به کاهش کسری عظیم بودجه دولت شد و درنهایت شوک ارزی 99 رخ داد. جدای از بحث انتخابات آمریکا و ایران و بحث‌های سیاسی مثل مکانیسم ماشه و... با توجه به زیرساخت‌های فعلی اقتصاد ایران به نظر نمی‌رسد در بلندمدت این پارامترها تأثیر چندانی بر نرخ دلار داشته باشند، هرچند که هیجانات مقطعی در این مسیر قابل‌قبول است. همان‌طور که تجربه امضای توافق برجام در سال ۹۴ نشان داد هیجانات مقطعی خیلی زود در مقابل واقعیت‌های اقتصادی تسلیم خواهند شد. نرخ دلار که هم‌زمان با امضای برجام از حدود ۴ هزار تومان تا ۲۸۰۰ تومان کاهش یافته بود به‌سرعت به نرخ واقعی خود بازگشت. در حال حاضر نیز نرخ دلار تنها در صورت باز شدن مسیرهای صادراتی قابل کاهش است و تولید و صادرات صنایع معدنی و در صدر آن، آهن و فولاد می‌تواند نقش قابل‌توجهی در آن داشته باشد. در همین مدتی که درگیر تحریم‌ها بوده‌ایم صادرات و تولید صنایع معدنی با رشد همراه بوده و بار کاهش صادرات نفت را به دوش کشیده تا حدودی سرعت افزایش نرخ دلار را مهار کند. طبق آمار انجمن فولاد فقط تولید شمش فولادی در بهار ۹۹، ۷ میلیون و ۱۳۵ هزار تن و صادرات این محصول حدود ۱/۵ میلیون تن بوده است و با میانگین ۳۸۰ دلاری نرخ صادراتی شمش فولاد به‌تنهایی در حدود یک‌سوم صادرات نفت خام بوده است. در این دوره سهم بیلت و بلوم ۸۰ درصد از سهم صادرات فولاد بوده است. این آمار تأییدی بر این موضوع است که افزایش صادرات فولادسازان دولتی، بخشی از کاهش درآمدهای نفتی دولت را تأمین می‌کند. تنها راه بازگشت آرامش به اقتصاد، بازگشت به انضباط پولی و مالی و عادی شدن شرایط صادرات و تمرکز بر تولید در بلندمدت است که یکی از مهم‌ترین حوزه‌های آن تمرکز روی تسهیلات دهی به صادرات فولاد است اما به اذعان همه فعالان این حوزه درهای صادراتی بسته است نتیجه این تصمیمات غلط در سطح کلان این شده است که رشد اقتصادی منفی است، کسری بودجه پایدار است، تورم و نقدینگی غوغا می‌کند و موتورهای چاپ پول (بازار بورس، استقراض دولت از بانک‌ها و...) هنوز مشتعل هستند و همه شاخص‌های اقتصادی منفی‌اند دراین‌بین صحبت از کاهش پایدار قیمت‌ها افسانه‌پردازی است، مهم‌ترین لازمه کاهش قیمت‌ها کاهش تب تورمی در جامعه است.

در سال جاری و با توجه به اینکه قیمت نفت به کمترین میزان خود در شش سال اخیر رسیده و صادرات نفت و مشتقات نفتی کشور هم کاهش شدیدی داشته است، چشم امید مردم و مسئولین برای ورود ارز به کشور و تنظیم بازار آن، به صنایع معدنی و در صدر آن، آهن و فولاد دوخته شده است. این در حالی است که علاوه بر تحریم‌ها، بحران کرونا نیز محدودیت‌های خارجی پیش روی صادرات فولاد ایران را به حداکثر رسانده است. انتظار این است که نظام تصمیم‌گیری داخلی کشور، با درک و توجه به این مؤلفه‌ها، تسهیل فرآیندها و حذف مقررات محدودکننده توسعه صادرات را در دستور کار عملیاتی جدی قرار دهد؛ حال‌آنکه برعکس، صادرات فولاد و گذر از فرآیندهای محدودکننده متعدد آن ازجمله دریافت مجوزهای محموله به محوله و همچنین الزام به عرضه‌های سنگین در بورس کالا، از سخت‌ترین امور واحدهای تولیدی شده است.

 

دسته بندی: 

نظر شما چیست؟